أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٧٥ - ف ١ ـ جواز النسخ ووقوعه

أنّ لوطا شرب الخمر ووطئ بناته [١].

واحتجّوا بأنّ الفعل الواحد لا يحسّن ولا يقبح [٢].

والجواب : أنّه مبنيّ على كون الحسن والقبح من ذاتيّات الفعل وقد تقدّم فساده [٣] وبأنّه لو جاز النسخ ـ وهو ارتفاع الحكم ـ فإمّا قبل وجوده ، أو بعده ، أو معه. والكلّ باطل.

أمّا الأوّل ، فلأنّ ما لم يوجد لا معنى لارتفاعه.

وأمّا الأخيران ، فلأنّ ما وجد قد حصل به الامتثال ، فلا معنى لنسخه.

والجواب : أنّ هذا يدلّ على أنّ الفعل لا يرتفع ، ولا نزاع فيه ، إنّما النزاع في ارتفاع التكليف الذي كان متعلّقا به ، بمعنى زوال تعلّقه واستمراره وهو ممكن ، كما يزول بالموت ؛ فإنّه لم يبق بعد الموت مكلّفا بعد أن كان مكلّفا ، وهو معنى الارتفاع في النسخ لا أنّ الفعل نفسه يرتفع.

فإن قيل : نردّد [٤] في التكليف.

قلنا : معنى ارتفاعه انقطاع تعلّقه ، لا انعدامه بعينه.

فإن قيل : نردّد في التعلّق.

قلنا : معنى ارتفاعه : أنّه وجد في وقت دون وقت آخر ، فانقطع الاستمرار الذي كان يتحقّق لو لا الناسخ.

وبأنّ موسى قال لقومه : هذه شريعة مؤبّدة عليكم ما دامت السماوات والأرض [٥].

والجواب : أنّه فرية ، ولو كان صحيحا لقضت العادة باحتجاجهم به على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقد قيل : إنّما اختلقه ابن الراوندي [٦] ، أو المراد من الأبد الزمان الطويل كما وقع في