أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٤٥ - ف ١٦ ـ في جواز إسماع العامّ من لا يعرف المخصّص الشرعي

يلزم الشكّ في الجميع ؛ إذ يجوز في كلّ زمان النسخ من الجميع ، وارتفاع التكليف. هذا.

وقد ظهر كيفيّة التفريع من الأمثلة.

فصل [١٥]

الحقّ جواز تأخير تبليغ الرسول الحكم إلى وقت الحاجة ؛ لأنّه ليس فيه محال لذاته ، ولذا لا يمتنع التصريح به ، ولا لغيره [١] ؛ لأصالة العدم ؛ ولأنّ التبليغ تابع للمصلحة وهي تختلف بالنسبة إلى الأزمنة ، فربما وجدت في التأخير.

احتجّ المخالف بقوله تعالى : ( بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ )[٢] والأمر للوجوب والفور [٣].

والجواب : أنّ الأمر لا يوجب الفور كما تقدّم [٤]. ولو سلّم نقول : إنّ المنزل هو القرآن ؛ لانصراف إطلاق التنزيل إليه ؛ على أنّ نزوله عندنا في قضيّة خاصّة.

فصل [١٦]

اختلفوا في جواز إسماع العامّ من لا يعرف المخصّص الموجود إذا كان شرعيّا ، بعد اتّفاقهم على جوازه إن كان المخصّص عقليّا ، والأكثر على جوازه ، وهو المختار.

لنا : أنّه إذا جاز مع كون المخصّص عقليّا ، فيجوز إذا كان شرعيّا ؛ لعدم الفرق.

ولنا : أنّه لو لم يجز لم يقع وقد وقع ؛ فإنّ الصحابة سمعوا قوله تعالى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )[٥] ، وهو عامّ ، ولم يسمعوا إخراج أهل الذمّة والعبد والمرأة إلاّ بعد حين. وكذا الحكم في آية السرقة [٦] ، والميراث [٧] ، وغيرهما.

احتجّ الخصم بأنّ جوازه يوجب الإغراء بالجهل والخطاب بما لا يفهم ، وبأنّه يقتضي