أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٠٩ - ف ٤٩ ـ في جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم

والجواب : منع لزوم الضعف بالتخصيص ، وقطعيّة العامّ من كلّ وجه كما تقدّم [١].

احتجّ المتوقّف بأنّ لكلّ منهما قوّة من وجه ، فتكافئا ، فيلزم التوقّف [٢].

والجواب : أنّ الترجيح للخاصّ ؛ إذ في اعتباره جمع بين الدليلين ، وهو أولى من إبطال أحدهما أو كليهما.

وإذ عرفت ذلك ، فلا يخفى عليك كيفيّة التفريع.

[ القسم ] الثامن : تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد ، وهو كسابقه خلافا ، واختيارا ، واحتجاجا ، وإيرادا ودفعا.

فصل [٤٩]

الأكثر على جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم ، سواء فيه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ، كتخصيص قوله عليه‌السلام : « في الغنم زكاة » [٣] بمفهوم قوله : « في الغنم السائمة زكاة » [٤]. والحجّة عليه أنّه دليل شرعي عارض مثله ، وفي اعتباره جمع بين الدليلين وهو أولى من إهمال أحدهما أو كليهما بالكلّيّة.

احتجّ الخصم بأنّ المفهوم أضعف من المنطوق ، فلا يعارضه [٥].

والجواب : منع كون دلالة المفهوم أضعف من دلالة العامّ بالنسبة إلى خصوصيّة الخاصّ ، بل أكثر صور المفهوم ـ التي هي حجّة [٦] ـ لا يقصر في القوّة عن دلالة العامّ على خصوصيّات الأفراد ؛ لشيوع تخصيص العمومات. ولو سلّم فنقول : إنّ ضعفه بالنسبة إليه لم يبلغ حدّا ينمحي معه ، فلا يعارضه فطرح وترك الجمع الأولى.

ويتفرّع عليه وجوب تخصيص قوله عليه‌السلام : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلاّ ما