أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٣١ - ف ٤ ـ في أنّه لا إجمال في ما ينفى فيه الفعل ظاهرا

بقدرها ، فتعيّن إضمار البعض وهو مبهم ؛ لعدم دليل على التعيين ، فلا يتّضح دلالته على البعض المراد ، وهو المراد من الإجمال [١].

والجواب : أنّ هذا البعض المراد قد اتّضح وتعيّن بالأولويّة البادئة بقضيّة العرف والتبادر.

وكيفيّة التفريع ظاهرة.

فصل [٣]

ذهب المرتضى رحمه‌الله من أصحابنا [٢] ، وبعض العامّة إلى أنّ آية السرقة [٣] مجملة ؛ لأنّ اليد تحتمل جملة العضو إلى المنكب ، وبعضه ، والقطع يحتمل الإبانة والجرح ، يقال لمن جرح يده بالسكّين : قطع يده ، فجاء الإجمال [٤].

والحقّ أنّ اليد حقيقة في الكلّ ؛ لظهورها فيه ، وسبق الذهن منها إليه ، وتطلق على البعض مجازا. والقطع حقيقة في إبانة الشيء عمّا كان متّصلا به ؛ لما ذكر ، والجرح إبانة ، ولو منع ذلك ، كان إطلاقه عليه مجازا ، فلا إجمال.

فصل [٤]

ما ينفى فيه الفعل ظاهرا ـ والمراد نفي صفته لا حقيقته ، مثل : « لا صلاة إلاّ بطهور » [٥] و « لا صيام لمن لا يبيّت الصيام من الليل » [٦] و « لا نكاح إلاّ بوليّ » [٧] ـ لا إجمال فيه مطلقا ، وفاقا للأكثر.

وقيل بإجماله مطلقا [٨].