أجزاءها [١] ، أي كلّ واحد واحد كما هو الحقّ. وب « الرجل » و « لا رجل » إن اريد منه [٢] الأجزاء ؛ لأنّهما يفيدان العموم مع أنّ ما يصلحان له من جزئيّاتهما لا من أجزائهما. وبالبسائط العامّة ، كـ « النقطة » و « الوحدة » باعتبار تناولها الجزئيّات إن اريد منه [٣] كلاهما ؛ فتعيّن إرادة الأعمّ ـ أي أحدهما [٤] لا بعينه ـ فينتقض طردا بالجمل والمثنّى والمجموع المنكّر [٥] ، كزيدين وزيدين ، والعشرة والمائة ، وغيرهما من أسماء الأعداد ؛ لأنّ الجمل مستغرقة لما يصلح [٦] لها من أجزائها من الفعل والفاعل والمفعول ، والبواقي أيضا مستغرقة لما يصلح لها من الأجزاء ، أي الاثنين والثلاثة والعشرة وغيرها [٧].

وجوابه : أنّ المراد منه [٨] الجزئيّات ، ولا يرد النقض بالجموع المعرّفة ، لا لمنع كون عمومها باعتبار كلّ فرد بل لكلّ جمع كما قيل ؛ لأنّ ذلك خلاف التحقيق ؛ للزوم التكرار ، وانتقال أهل اللسان منها ابتداء إلى كلّ فرد فرد من دون خطور الجمع ببالهم ، بل لأنّ اللام [٩] يبطل الجمعيّة كما اشتهر بينهم ، فيكون جزئيّات مفهومها [١٠] كلّ فرد فرد لا كلّ جمع.

وقيل : هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته [١١].

وينتقض طردا بالمثنّى ، والمجموع المنكّر ، والعشرة كما تقدّم [١٢].

وقيل : هو اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعدا [١٣].

[١] أي أجزاء الجزئيّات.

[٢]و ٣) أي الموصول في التعريف.

[٤] أي يراد من الموصول في التعريف أحد من الجزئيّات والأجزاء. وحاصل الإيراد أنّ المراد من الموصول إن كان هو الجزئيّات وحدها ، أو الأجزاء وحدها ، أو كليهما يخرج عن التعريف بعض مصاديق العامّ. وإن كان المراد هو الأعمّ منها ومن الأجزاء ـ بمعنى أحدهما لا بعينه ـ يدخل في التعريف ما ليس عامّا.

[٥] كذا في النسختين. والأولى : الجمع المنكّر أو الجموع المنكّرة ، والمراد به ما ليس مدخولا للاّم كزيدين.

[٦] أي ما يصلح أن يكون مقوّما للجملة.

[٧] راجع منتهى الوصول لابن الحاجب : ١٠٢.

[٨] أي الموصول في التعريف.

[٩] والمراد هو اللام في مثل الرجال.

[١٠] أي مفهوم الجموع المعرّفة مثل الرجال.

[١١] قاله البهائي في زبدة الاصول : ١٢٣.

[١٢] تقدّم آنفا.

[١٣] المستصفى : ٢٢٤ ، والإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢١٧.