أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧١٩ - تذنيب في دلالة المفرد المعرّف إذا تقدّمت قرينة العهد

كلّ ماء بلغ كرّا بمجرّد ملاقاة النجاسة ؛ لقوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم ينجّسه شيء » [١] ، وطهوريّة كلّ ماء ؛ لقوله عليه‌السلام : « خلق الله الماء طهورا » [٢].

تذنيب

ما ذكرناه ـ من أنّ المفرد المعرّف لا يدلّ إلاّ على الماهيّة من حيث هي لغة ، ويدلّ على العموم شرعا ـ إنّما إذا لم تتقدّم قرينة العهد ، ومع وجودها فإن كانت قرينة معيّنة له ، فيحمل عليه وفاقا كما تقدّم [٣]. وإن كانت قرينة مصحّحة له ـ أي احتمل معها إرادة الجنس أيضا ـ فإن كان أحد المحتملين ـ أي العهد والجنس ـ أرجح ، يجب حمله عليه ، وإن تساويا ، فالحقّ وجوب التوقّف ؛ لأنّ الحمل على أحدهما حينئذ يوجب الترجيح بلا مرجّح.

وقيل : يقدّم العهد ؛ لأصالة البراءة من الزائد [٤] ، ولأنّ تقدّم العهد قرينة مرشدة إليه.

وأنت خبير بأنّ الأصالة إنّما تفيد إذا دار اللفظ بين العهد والاستغراق لا بينه وبين الجنس ؛ لأنّ الجنس لا يلزم وجوده في ضمن جميع الأفراد ، بل يوجد في ضمن بعضها أيضا أيّ بعض كان ، وتقدّم العهد إذا كان قرينة مصحّحة لا معيّنة لا يرجّح إرادته ، مع كون اللفظ ظاهرا في الجنس ، وأصالة عدم التعيّن المعتبر [٥] في العهد.

وقد علم ممّا ذكر حقيقة الحال إذا دار بين الاستغراق والجنس ، أو بين أحدهما أو كليهما والعهد.

ثمّ جميع ما ذكر جار في الجمع المعرّف إذا دار بين العهد والاستغراق. هذا.

وقرينة العهد إمّا حاليّة أو مقاليّة ، ومن الثانية أن يذكر الاسم مرّتين معرّفا فيهما ، كقوله تعالى : ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) ثمّ ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً )[٦] ، أو منكّرا في الاولى ، معرّفا في