أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٣١ - ف ١٣ ـ في المقتضي وتقديراته

فيجب أن يقدّر ما تدلّ لأجله على أقرب المجازات إلى الحقيقة ، وهو الصحّة ، فإنّ نفيها أقربها إلى نفي المسمّى بخلاف نفي الكمال ومثله.

وقد يكون أقرب المجازات لفظا عامّا فيجب تقديره ، ولا يلزمه عموم المقتضي ـ بالكسر ـ أي عموم التقدير وهو المبحث ، بل عموم المقتضى ـ بالفتح ـ أي عموم المقدّر ، مثاله : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « رفع عن امّتي الخطأ والنسيان » [١] ولا يستقيم بلا تقدير ، ويحتمل تقديرات متعدّدة : كالعقوبة والضمان والذمّ والملامة في الدنيا ، والحساب والعقاب والحسرة والندامة في العقبى ، ويمكن أن يقدّر ما يعمّها ، كالمؤاخذة والحكم ومثلهما ، كالأثر ، وهو أقربها إلى الحقيقة ، وهو نفي الخطأ والنسيان ، فتعيّن تقديره.

وإن لم [٢] يثبت دلالة أو أمارة على التعيين ، فالحقّ أنّه مجمل محتمل للكلّ [٣] ، وكلّ واحد وفاقا للأكثر.

وقيل : إنّه عامّ في جميع ما يصلح أن يقدّر فيه [٤].

لنا : أنّ الإضمار خلاف الأصل ، ومع الضرورة يجب أن يقدّر بقدرها وهي تندفع بالبعض دون الآخر.

وأيضا أنّه كما يحتمل إضمار الكلّ [٥] يحتمل إضمار البعض ، والمراد غير معلوم. والتعيين بالترجيح لو جاز يتوقّف على وجود مرجّح مقبول ، وهو مفقود.

احتجّ الخصم بأنّ أقرب مجاز إلى نفي الصلاة والنكاح ، وكذا إلى نفي الخطأ والنسيان نفي جميع أحكامها ؛ لأنّ نفي جميع الأحكام يجعلها كالعدم ، فكأنّ الذات قد ارتفعت ، بخلاف نفي البعض ، فيجب الحمل عليه ، وهو معنى إضمار الجميع [٦].

والجواب : أنّ إضمار الجميع وإن كان راجحا ممّا ذكرتم إلاّ أنّه مرجوح من حيث إنّ