أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٥٨ - ف ٢٨ ـ الخلاف في جواز العمل بالعموم قبل البحث عن طلب المخصّص

فصل [٢٨]

اختلفوا في جواز العمل بالعموم قبل البحث عن طلب [١] المخصّص ، فقيل : يجوز [٢].

وقيل : لا يجوز [٣].

ويشترط حصول الظنّ بعدمه بالفحص عنه ، لا بأصالة عدمه.

وقيل : بل يشترط حصول القطع بعدمه [٤]. وخير الأقوال أوسطها.

لنا على اشتراط الظنّ أنّ الاجتهاد بذل الجهد واستفراغ الوسع ، فيجب على المجتهد البحث عن الأدلّة وكيفيّة دلالتها ؛ والنظر في وجوه التراجيح والتخصّص كيفيّة في الدلالة.

وأيضا شيوع المثل المشهور [٥] لو لم يوجب الظنّ بوجوده ، فلا ريب في إيجابه الشكّ في وجوده ، فلو عمل به قبل الفحص ، لزم العمل بالشكّ ، مع أنّ توقّف حصول امتثال أمر الشارع على القطع أو الظنّ بمراده في غاية الظهور.

وعلى هذا لا يحصل الظنّ بشيء من أفراد العامّ قبل الفحص أنّه المراد ، أو داخل فيه بطريق التعيين ؛ لأنّه مع احتمال المخصّص يمكن في كلّ فرد أن يكون هو المخرج من غير ترجيح لفرد على الآخر ، فحصل الإجمال ، وينسدّ طريق الاستدلال به.

فإن قيل : يلزم على ما ذكرت أن يكون نسبة صيغ العموم إلى العموم والخصوص متساوية ، فلا معنى لتبادر العموم منها.

قلت : التبادر إنّما هو بالنسبة إلى نفس الصيغة مع قطع النظر عن الامور الخارجة كالمثل [٦] ، كما هو الشأن في حقائق المجازات الراجحة.

فإن قيل : إذا كانت الصيغة حقيقة في العموم ، والتخصيص [٧] خلاف الأصل ، فيجب العمل