أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٩٥ - فائدة حكم الشرط كحكم الاستثناء في وجوب الاتّصال

تفريع : إذا قال : « إن دخلتما الدار ، فأنتما طالقان » فدخلت إحداهما ، فقيل : تطلّق هي ؛ إذ العرف يحكم بأنّ كلاّ من الشرط والجزاء أحدهما [١].

وقيل : بل لا يطلّق شيء منهما ؛ إذ الشرط دخولهما معا [٢].

وقيل : بل تطلّقان معا ؛ لأنّ الشرط دخولهما بدلا [٣].

وممّا يتفرّع عليه أنّه لو قال : « إن كان زانيا ومحصنا فارجم » افتقر الرجم إليهما. وكذا لو قال : « إن شفيت ، فسالم وغانم حرّ » ـ وشفي ـ عتقا. ولو قال : « إن كان سارقا ، أو نبّاشا فاقطع » يكفي في القطع أحدهما. وكذا لو قال : « إن شفيت ، فسالم ، أو غانم [ حرّ ] [٤] » فشفي يعتق أحدهما فيعيّن [٥] أيّهما شاء.

تذنيب

الشرط إن وجد دفعة ، مثل « إن دخلت الدار ، فأنت طالق » فيتمّ المشروط عنده [٦] ، وإن وجد تدريجا ، مثل « إن قرأت هذه القصيدة ، فأنت طالق » فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه [٧] ، وعند ارتفاع جزء إن شرط عدمه [٨].

فائدة

قيل : حكم الشرط حكم الاستثناء فيما ذكر من وجوب الاتّصال ، ورجوعه إلى الجميع ، أو الأخير [٩].