أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٧٤ - ف ١ ـ في وقوع التعارض بين الأدلّة الظنّيّة فقط

فقيل : نعم ، فقال : « أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد » [١]. يحمل على حقّ الله ، وقوله عليه‌السلام : « ثمّ يفشو الكذب حتّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد » [٢] على حقّ الناس.

وممّا فرّع عليه الحكم بقسمة دار تعارضت فيها بيّنتان ولم تكن في يد واحد من المتداعيين ، أو كانت في يدهما.

وعلى الثاني إمّا يعلم تاريخهما أو يجهل.

فعلى الأوّل يحكم بكون المتأخّر [٣] ناسخا للمتقدّم.

وعلى الثاني إمّا يقترن أحدهما بما يتقوّى به فيمكن الترجيح ، أو يتعادلان فلا يمكن.

فعلى الأوّل يجب الترجيح وتقديم أقوى الأمارتين ؛ لشيوع ذلك من الصحابة ومن بعدهم من السلف ، وتكرّره في القضايا المختلفة من غير نكير [٤] ، ونقل الإجماع صريحا على وجوب العمل بالراجح من الدليلين [٥] ، ولزوم ترجيح المرجوح لو لم يعمل به ، فالقول بالتخيير حينئذ أو التساقط والرجوع إلى الأصل [٦] ساقط وفساده ظاهر.

وعلى الثاني يتخيّر المجتهد في العمل بأحدهما وفاقا للمعظم من الفريقين.

وذهب بعض الأخباريين [ إلى ] [٧] أنّه يجب التوقّف حينئذ في الفتوى ، والاحتياط في العمل [٨].

وقيل : يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصليّة [٩].

لنا : استفاضة الأخبار بثبوت التخيير بعد عدم شيء من المرجّحات المنصوصة ، وفي بعضها [١٠] حكم به بعد كون كلّ من الراويين ثقة من دون الأمر بالرجوع إلى مرجّحات أخر.