أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٨٣ - ف ٢٠ ـ في أنّ النهي عن الشيء إمّا أن يكون لعينه أو جزئه أو وصفه

فصل [١٩]

من قال إنّ الأمر بعد الحظر للوجوب قال : النهي بعد الوجوب للحظر ؛ طردا لبابي الأمر والنهي. ومن قال بأنّه بعد الحظر للجواز ، اختلفوا في أنّ النهي بعد الوجوب للجواز أو الحظر ، فقال بعضهم بالأوّل [١] ؛ طردا لبابيهما. وقال بعضهم بالثاني [٢] ؛ لأنّ النهي لدفع المفسدة والأمر لجلب المنفعة ، واعتناء الشارع بالأوّل أشدّ.

والحقّ أنّ اطّراد بابيهما لازم ؛ لعدم الفرق دلالة ، فعلى ما اخترناه هناك لا يخفى جليّة الحال هنا اختيارا ، وإيرادا ، وجوابا ، وتفريعا.

تتمّة [٣] : قال بعضهم : الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد الحظر [٤]. وعلى هذا يكون النهي ـ أيضا ـ بعد الاستئذان كالنهي بعد الوجوب.

ويظهر الفائدة فيما لو أوصى في مرض الموت بأكثر من الثلث ؛ فإنّه قد نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه في قضيّة سعد بن أبي وقّاص [٥] ، مع أنّ التصرّف فيه قبل مرض الموت كان مأذونا فيه.

فصل [٢٠]

النهي عن الشيء إمّا أن يكون لعينه ، أو جزئه ، أو وصفه اللازم ، أو المفارق. وعلى التقادير إمّا أن يكون في العبادات ، أو المعاملات. والدلالة على الفساد إمّا تكون بحسب الشرع ، أو اللغة ، أو كليهما. فمن ملاحظة هذه الاحتمالات بعضها مع بعض يتصوّر أقسام كثيرة ، إلاّ أنّ كلّ واحد منها لم يجعل مذهبا ، بل ما جعل منها مذهبا خمس [٦] :

[٦] كذا في النسختين. والصحيح : خمسة أي خمسة أقسام.