لوصيّه : « استأجر عنّي الحجّ » فاستأجر ، ثمّ فسخ الأجير لأمر مجوّز للفسخ ، فهل يجوز لهما البيع والاستيجار ثانيا؟ ويتأتّى على ما اخترناه عدم الجواز ، ولا ريب فيه في الأوّل.

وأمّا الثاني ، فالظاهر دلالة القرائن على إرادة التكرار ، وقس عليهما غيرهما.

فصل [٦]

لا خلاف في أنّ الأمر المعلّق على شرط أو صفة يثبت [١] علّيّتهما أو كلّيّتهما ـ مثل ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )[٢] ، و ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا )[٣] ، و « كلّما جاءك زيد فأكرمه » و « كلّ وارد عليه ألزمه » ـ يتكرّر بتكرّرهما ؛ لوجوب وجود المعلول كلّما وجدت العلّة ، فالعلّيّة تفيد العموم ، والعامّ يتناول جميع أفراده ، والتكرار لذلك ، لا لكونه مستفادا من الأمر.

وأمّا المعلّق عليهما بدون القيدين [٤] ـ مثل « إذا دخل الشهر ، فأعتق عبدا من عبيدي » و « أعتق السخيّ من عبيدي » ـ فقد اختلف في تكرّره بتكرّرهما على أقوال : أصحّها عدم التكرّر من جهة اللفظ [٥] ـ أي لم يوضع اللفظ له ، وحاصله أنّهما لا يدلاّن عليه لغة ـ والتكرّر من جهة العقل والقياس ؛ نظرا إلى أنّ ترتّب الحكم على الشرط والوصف يشعر بالعلّيّة ، وإذا ثبت العلّيّة ثبت العموم ؛ لعدم تخلّف المعلول عن العلّة.

وقيل : يفيد التكرّر بلفظه [٦].

وقيل : لا يفيد التكرّر مطلقا [٧].

لنا على الجزء الأوّل [٨] : أنّه مع قطع النظر عن العلّيّة والكلّيّة تصير القضيّة مهملة ، وفي

[١] أي يثبت التعليق.

[٢] المائدة (٥) : ٦.

[٣] المائدة (٥) : ٣٨.

[٤] والمراد بهما ثبوت العلّيّة أو الكلّيّة.

[٥] قاله الفخر الرازي في المحصول ٢ : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٣١ ، القاعدة ٣٨.

[٦] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٢ : ١٠٧ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٢ : ٢٨٣ ، وهو مختار التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح ١ : ٣٠١.

[٧] قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٠٩ ، والبصري في المعتمد ١ : ١٠٦ ، والغزالي في المستصفى : ٢١٤ ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : ٦٨.

[٨] المراد به عدم التكرّر من جهة اللفظ.