أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٧٠ - ف ٣٥ ـ في الاستثناء المستغرق

والسرّ فيه أنّ القرآن نزل منجّما بحسب المصالح ، فيجوز أن يكون الاستثناء غير مصلحة في زمان مصلحة في زمان آخر ، فيقع فيه التأخير إليه ؛ لأنّ [١] الأدلّة المذكورة تدفعهما ، والرواية لم تثبت ، وتغيّر المصلحة بحسب الزمان مشترك بين القرآن وغيره.

ويتفرّع عليه فروع كثيرة :

ومنها : ما لو قال : « له عليّ ألف ـ أستغفر الله أو يا فلان ـ إلاّ مائة ». ولا يخفى عليك جليّة الحال على ما ذكرناه.

وفي حكمه لو وقع مثل هذا الفصل بين الشرط والمشروط ، كقوله : « أنت عليّ كظهر امّي ـ أستغفر الله ـ إن دخلت الدار ».

فصل [٣٥]

الاستثناء المستغرق ـ سواء كان مثل المستثنى منه أو أكثر ـ لغو وفاقا.

والحقّ جواز الأكثر من الباقي حتّى يبقى أقلّ من النصف ، فضلا عن مساويه حتّى يبقى النصف ، وفاقا للأكثر.

وقيل : بمنعهما مطلقا [٢].

وقيل : بمنعهما في العدد خاصّة [٣] ، فلا يجوز : « عشرة إلاّ ستّة أو خمسة » ويجوز : « أكرم القوم إلاّ الجهّال » وهم ألف والعالم فيهم واحد.

لنا : قوله تعالى : ( إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ )[٤] ، استثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم ؛ لقوله : ( وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ )[٥] ، وكلّ من ليس بمؤمن غاو ، على أنّ بعض المؤمنين بل أكثرهم غاوون ؛ لأنّ الغاوي من يتّبع إبليس ولو في بعض الأفعال ، فيصير الغاوون أكثر بكثير من غيرهم ، وإذا ثبت جواز الأكثر ، يثبت جواز المساوي بطريق أولى.