أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٩٨ - ف ٤٨ ـ في المخصّصات المنفصلة

مثل : « ضرب زيد قوّة » أو « في هذا اليوم » أو « المكان خير من ضرب عمرو » فإنّها خصّصت [١] العامّ وهو « ضرب زيد » ببعض أفراده. وحكمها في الرجوع على المتعدّد حكم الحال.

فصل [٤٨]

قد أشرنا فيما تقدّم [٢] أنّ المخصّصات المنفصلة تسعة :

الأوّل : العقل

والحقّ جواز التخصيص به خلافا لطائفة [٣].

لنا : قوله تعالى : ( اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ )[٤] ، وقوله : ( وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )[٥] ؛ فإنّ العقل يحكم بامتناع خلقه لذاته ، وعدم قدرته على إيجاد مثله من كلّ جهة.

ولنا أيضا : قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )[٦] لحكم العقل بخروج من لا يفهم الخطاب ، كالصبيّ والمجنون.

واحتجّوا بأنّ المخصّص متأخّر ؛ لأنّ التخصيص بيان ، والبيان متأخّر عن المبيّن ، والعقل مقدّم على الخطاب ؛ وبالقياس على النسخ بجامع كونهما بيانا ؛ وبأنّ مثله لو كان تخصيصا لصحّت إرادة العموم لغة ؛ إذ التخصيص فرع كون المخصّص والباقي مسمّيات اللفظ ، وإطلاق اللفظ على مسمّياته صحيح قطعا مع أنّه لو اريد من العمومات المذكورة ما أخرجتم يخطأ لغة [٧].

والجواب عن الأوّل : أنّه إن اريد بتأخّر المخصّص تأخّر ذاته ، منعنا الصغرى ، وإن اريد به تأخّر وصفه ـ أعني كونه مبيّنا ـ منعنا الكبرى.