أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٩٠ - ف ١١ ـ في ناسخيّة زيادة العبادة المستقلّة أو غير المستقلّة على العبادات

احتجّ المفصّل بأنّ رفع اللازم يستلزم رفع الملزوم بخلاف العكس ؛ إذ قد يرتفع الملزوم واللازم باق [١].

وجوابه كما [٢] عرفت من أنّ اللازم هنا تابع في الثبوت للمتبوع ، فينتفي بانتفائه.

فصل [١١]

زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه [٣] ـ صلاة كانت تلك العبادة أو غيرها ـ لأنّ النسخ كما عرفته [٤] زوال الحكم الشرعي بدليل شرعي ، وهنا لم يرتفع حكم شرعي ؛ وهو قول علماء الفريقين.

ويعزى إلى بعض العراقيين القول بأنّ زيادة صلاة سادسة نسخ [٥] ؛ لأنّها تخرج الوسطى عن كونها وسطى ، فيبطل وجوب المحافظة عليها ، وأنّه حكم شرعي وهو النسخ.

ويرد عليه النقض بزيادة كلّ عبادة مستقلّة ؛ لأنّها تخرج الأخيرة عن كونها أخيرة.

والحلّ أنّه لم يبطل وجوب [ المحافظة على ] [٦] ما صدق عليه أنّها وسطى ، وإنّما يبطل كونها وسطى ، وهو ليس حكما شرعيّا ، فلا نسخ.

وأمّا العبادة غير المستقلّة ، فقد اختلف في أنّ زيادتها هل هي نسخ أم لا؟ فالحنفيّة على أنّها نسخ مطلقا [٧].

والشافعيّة والحنابلة على أنّها ليست بنسخ مطلقا [٨].

وذهب المرتضى [٩] والشيخ [١٠] من أصحابنا ، وبعض العامّة إلى أنّ الزيادة إن غيّرت حكم