أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٣٧ - ف ٣ ـ في شروط الاجتهاد

ومحمّد بن موسى الهمداني [١] ، وعبد الله بن محمّد البلوي [٢] ، ويونس بن ظبيان [٣] ، ومحمّد بن عليّ الصيرفي [٤] ، ومحمّد بن سنان [٥] وغيرهم.

وبعضها مأخوذ من اصول جماعة صرّح المشايخ بترك ما يختصّون بروايته ، كحسن بن صالح بن حيّ [٦] وأمثاله. على أنّه قد كثرت على أئمّتنا الكذّابة ، ووضعوا أحاديث كثيرة ، وأدرجوها في أحاديثهم.

قال هشام بن الحكم : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا تقبلوا علينا حديثا إلاّ ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدوا معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ؛ فإنّ المغيرة بن سعيد دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها ».

قال : وأتيت العراق فوجدت فيها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين ، فسمعت منهم أحاديث فعرضت على الرضا عليه‌السلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال لي : « إنّ أبا الخطّاب قد كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام » [٧].

ومع هذا الاحتمال كيف يحصل القطع بأنّ جميع أخبار الشيعة قطعيّة الصدور؟!

ويدلّ على عدم قطعيّتها جميع ما ذكرناه فيما تقدّم ؛ لعدم إفادة أخبار الآحاد ما عدا الظنّ.

ثمّ لو سلّم قطعيّة الصدور عند أصحاب الاصول والكتب ، فلا نسلّم القطعيّة عندنا وفي الواقع.

ولو سلّم ذلك أيضا ، نقول : الاحتياج إلى علم الرجال باق بحاله ؛ لوجود التعارض