أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٣٦ - ف ١٥ ـ إطلاق ما وضع لخطاب المشافهة على المعدومين جائز مجازا

على نزول بعض الخطابات القرآنيّة فيمن وجد بعد النبيّ [١] ، والدالّة على نداء بعض الأنبياء ، كإبراهيم وموسى من لم يوجد [٢] ، والدالّة على قول « لبّيك » عند قراءة بعض الخطابات [٣] ، وغير ذلك ممّا ورد في مطالب جزئيّة مختلفة ، وانتشر في مصنّفات الأخبار.

ومنها : احتجاج العلماء ـ حتّى الأئمّة عليهم‌السلام ـ على أهل الأعصار ممّن بعد الصحابة بتلك الخطابات من غير ذكر إجماع أو نصّ أو قياس [٤].

ولنا على الثاني [٥] : تصريح أرباب اللغة بوضع تلك الخطابات للموجودين الحاضرين. كيف؟ وحقيقة خطاب المشافهة ليست إلاّ توجيه اللفظ إلى الغير للإفهام ، فلا يتوجّه إلى الجماد الموجود فضلا عن المعدوم ، ومجرّد استعمال أهل اللغة أو الشرع لا يثبت الحقيقة اللغويّة أو الشرعيّة ؛ لأنّه أعمّ من الحقيقة.

احتجّ القائل بعدم الجواز مطلقا بأنّه لا يقال للمعدومين : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ ) ونحوه ، وإنكاره مكابرة [٦].

والجواب : أنّ السبب في عدم القول إن كان عقليّا ـ وهو عدم صدق العنوان ، كـ : « الناس » و « الإنسان » و « المسلم » وأمثالها على المعدوم ـ فهو ممنوع ، ووجهه ظاهر.

وإن كان لغويّا أو عرفيّا ـ وهو تحاشي أرباب اللغة والعرف عن ذلك ـ فهو مسلّم في الإطلاق الحقيقي دون المجازي ، كما يشهد به محاوراتهم. ثمّ لو سلّم ذلك فهو في الخطاب التخييري [٧] دون التعليقي.

فإن قيل : فإذن يكون الخطاب في الموجود الحاضر منجّزا ، وفي المعدوم معلّقا ، فإذا استعمل فيهما يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.