أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨١٠ - ف ٥١ ـ في جواز تخصيص العموم بمنصوص العلّة

غيّر طعمه أو لونه أو ريحه » [١] بمفهوم « إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا » [٢].

فصل [٥٠]

الحقّ أنّ مذهب الراوي لعامّ على [٣] خلاف العموم ليس مخصّصا له ، سواء كان الراوي صحابيّا أو غيره ؛ لأنّ العموم دليل ، ومذهبه ليس بدليل.

واحتجاج الخصم بأنّ مخالفته تستدعي دليلا وإلاّ انقدحت روايته [٤] ، مندفع بأنّه ربما ظنّه دليلا ولم يكن.

ومثاله : رواية أبي هريرة وعمله في الولوغ ، فإنّه روى : « غسل الإناء منه سبعا » [٥] ، وعمله أنّه يجب الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب [٦]. ورواية ابن عبّاس عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من بدّل دينه فاقتلوه » [٧] مع أنّ مذهبه أنّ المرتدّة لا تقتل ، بل تحبس [٨] ، وهو قول الأصحاب [٩] ؛ لأخبار وردت عن الأئمّة عليهم‌السلام [١٠] فهي المخصّصة عندنا.

فصل [٥١]

قد اختلف العامّة في جواز التخصيص بالقياس على أقوال متكثّرة لا فائدة في إيرادها ، وما يقتضيه النظر أنّ ما ثبت حجّيّته يجوز أن يكون مخصّصا ؛ لما تقدّم [١١] من أنّ إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من طرح واحد أو كليهما ، دون غيره [١٢] ، ووجهه ظاهر ، فعندنا لا يمكن أن