أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٣٥ - ف ١٥ ـ إطلاق ما وضع لخطاب المشافهة على المعدومين جائز مجازا

لنا على الأوّل [١] وجوه :

منها : أنّه لو تناول أحد الثلاثة الاول يكون من باب مجاز المشارفة وما يؤول إليه ، وهو آت في فصيح الكلام ومستعمل عند الخاصّ والعامّ. ولو عمّ الحاضرين والغائبين والمعدومين [٢] أو أحدهما يكون تغليبا ، والتغليب مجاز شائع عند أهل اللسان وأرباب البيان ، ومنه قولهم : « أنت وزيد تفعلان كذا ».

والتوضيح ، أنّ الوجدان والاستعمال شاهدان على أنّه يجوز أن يلاحظ أفراد في عنوان ، فإن كان فيها موجود حاضر ، يجعل مخاطبا ومصحّحا لأن يخاطب بتوسّطه من يتّصف حين الوجود بالعنوان بالإمكان أو بالفعل ، على اختلاف الرأيين [٣] وإن لم يكن وقت الخطاب موجودا ، كما إذا أردنا أن نخاطب أمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّ زادنا مباح لمن أكل ، ودارنا مباح لمن نزل ، نقول للحاضرين : أيّها المسلمون إنّ زادنا كذا ودارنا كذا ، فيجعل المسلم عنوانا لملاحظة جميع أفراده.

ومنه : أكثر خطابات الملوك والحكّام ، والوصيّة بالأوامر والنواهي إلى من انتسب إلى الموصي بعدّة بطون ـ وقد وقع ذلك في وصيّة عليّ عليه‌السلام [٤] ـ أو إلى كلّ من وصل إليه الوصيّة ، كما وقع من الأولياء والحكماء.

وإن لم يكن فيها موجود حاضر ، يخاطب جميع من لوحظ في ضمن العنوان بواسطته ، كما يفعله المصنّفون من الأمر بالتأمّل والتدبّر وغير ذلك من الخطابات.

ومنها : بعض الآيات ، كقوله تعالى : ( كُنْ فَيَكُونُ )[٥] وقوله : ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ )[٦].

ومنها : الأخبار ، وهي كثيرة واردة في موارد مختلفة كلّها يدلّ على المطلوب ، كالدالّة