أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٠٥ - ف ٤٨ ـ في المخصّصات المنفصلة

ومنعه بعض مطلقا [١].

وفصّل جماعة من العامّة بأنّه إن علم التاريخ فإن كان الخاصّ متأخّرا خصّص العامّ ، وإن كان متقدّما فلا ، بل كان العامّ ناسخا له. وإن جهل التاريخ ، تساقطا ويتوقّف في مورد الخاصّ ويطلب فيه دليل [٢]. وإن علم المقارنة ، فبعضهم على أنّ الحكم فيه كالحكم عند العلم بتأخّر الخاصّ [٣]. وبعضهم على أنّ الحكم فيه كالحكم عند جهل التاريخ [٤].

لنا : أنّ العامّ والخاصّ دليلان متعارضان ويمتنع العمل بكلّ منهما مطلقا ؛ للزوم التناقض ، وإهمالهما [٥] ؛ لما فيه من إلغاء الدليل الخالي عن المعارض ، والعمل بالعامّ في جميع الصور ؛ للزوم إلغاء الخاصّ بالكلّيّة وهو إبطال للقاطع بالمحتمل ؛ لأنّ دلالة الخاصّ على مدلوله قطعيّة ، ودلالة العامّ على العموم محتملة. فتعيّن العمل بالعامّ في غير مورد الخاصّ ، وبه في مورده.

ولنا أيضا : أنّه لو لم يجز لم يقع وقد وقع كثيرا ، كتخصيص قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )[٦] ، وقوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ) إلى ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) بقوله : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ )[٧] وتخصيص قوله : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ )[٨] بقوله : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ )[٩].

وأنت خبير بأنّ الآيات إنّما تنتهض حجّة على المفصّل لو ثبت تأخّر العامّة منها عن الخاصّتين.

احتجّ المانع مطلقا بأنّ التخصيص بيان ، والبيان لا يحصل إلاّ بقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ،