أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨١٢ - ف ٥٣ ـ في عدم تخصيص العامّ إذا تعقّبه ضمير يعود إلى بعض ما يتناوله

فصل [٥٣]

العامّ إذا تعقّبه ضمير يعود إلى بعض ما يتناوله ، فالحقّ أنّه لا يخصّصه ، وفاقا للشيخ [١] وأكثر المحقّقين.

وقيل : يخصّصه [٢].

وقيل بالوقف [٣]. وإليه ذهب المرتضى [٤].

مثاله قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )[٥] مع قوله : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ) فإنّ الضمير في « بردّهنّ » للرجعيات.

فعلى ما اخترناه يعمّ الحكم بالتربّص للرجعيّات والبائنات ، وعلى الثاني يختصّ بالرجعيّات ، وعلى الثالث يتوقّف.

لنا : أنّهما لفظان ، وخروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازا ـ إذ تخصيص الضمير مع بقاء المرجع على عمومه يجعله مجازا ؛ لأنّ وضعه على المطابقة للمرجع [٦] ـ لا يستلزم [٧] خروج الآخر عن الظاهر.

احتجّ القائل بالتخصيص بأنّ تخصيص الضمير مع بقاء العامّ على عمومه يستلزم مخالفة الضمير للمرجع ، وأنّه باطل [٨].

والجواب : منع البطلان ؛ فإنّ الاستخدام شائع ، وباب المجاز واسع ؛ على أنّ الإضمار لا يزيد على إعادة المظهر ، وهو لا يوجب التخصيص.