أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٧٣ - الثالث الاستثناء بـ « إلاّ » إمّا في كلام موجب أو منفي

والحقّ ـ كما ذهب إليه الأكثر ـ أنّها ليست للاستثناء.

وما ورد منصوب بإضمار « عدا ».

فعلى ما ذهب إليه بعض النحاة لو قال : « له عليّ عشرة ما ثلاثة » يقبل قوله [١] ، وعلى المشهور يحتمل القبول ؛ نظرا إلى إضمار « عدا ». ويحتمل عدمه ؛ لأنّ الإضمار خلاف الأصل. ولا ريب في قبوله ممّن يعرف الخلاف ويدّعي إرادة الاستثناء ، دون غيره.

الثاني : اتّفق النحاة على أنّ أصل « غير » هو الصفة ، والاستثناء بها عارض. و « إلاّ » عكسه [٢].

ويشترط في « غير » أن يطلق [٣] ما قبلها على ما بعدها مثل : « مررت برجل غير طويل » أو « بطويل غير عاقل ». ولا يجوز : « مررت برجل غير امرأة » أو « بطويل غير قصير » و « لا » النافية عكسها. هذا إذا لم يكونا [٤] علمين ، ولو كانا علمين ، جاز العطف بـ « لا » و « غير ».

وكيفيّة التفريع أنّه لو قال : « عليّ ألف غنم غير ثوب » لزمه الألف ، ولم يقبل قوله : « غير ثوب » لعدم حصول شرطه ، فهو لحن. ولو حصل شرطه ، فينظر إلى الإعراب ، فيحمل على ما يقتضيه ، ومع الإبهام يحمل على الصفة. ومثاله قد ظهر ممّا تقدّم.

الثالث : الاستثناء بـ « إلاّ » إمّا في كلام موجب أو منفيّ. والأوّل يقتضي نصب المستثنى مطلقا [٥] بلا خلاف.

والثاني إمّا تامّ ، وهو الذي يذكر فيه [٦] المستثنى منه. أو غير تامّ ، وهو خلافه.

والثاني لا عمل فيه لـ « إلاّ » بل الحكم عند وجودها مثله عند فقدها ، مثل : « ما رأيت إلاّ زيدا » و « ما جاءني إلاّ عمرو ».