أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥٩٤ - في معنى مادّة الأمر وصيغته

وقد استدلّ عليه بوجوه غير تامّة [١] :

منها : عدم اطّراده في الفعل ؛ لأنّه لا يسمّى بعض الأفعال ـ كالأكل والشرب وأمثالهما ـ أمرا ، فلا يكون حقيقة فيه ؛ إذ الاطّراد لازمها.

ويرد عليه : منع عدم التسمية.

ومنها : صحّة السلب ؛ لأنّه يقال : ما أمر بل فعل.

ويرد عليه : منعه على الإطلاق.

ومنها : عدم الاشتقاق من الأمر بمعنى الفعل ، فلا يشتقّ منه اسم الفاعل والمفعول ، والأمر والنهي وغيرها ، فلا يسمّى الأكل أمرا والمأكول مأمورا به ، وهكذا ، وهو دليل عدم الحقيقة ؛ للزوم الاشتقاق فيها.

ويرد عليه : منع اللزوم ، كمنع عدمه في المجاز ، ولذا لا يدلّ جمع الأمر الفعلي على امور على كونه حقيقة. وبهذا يظهر فساد الاحتجاج به على كونه حقيقة فيه ؛ لأنّه اشتقاق ، وهو دليل الحقيقة.

ومنها : أنّ الأمر يستلزم متعلّقا هو المأمور ، وهو لم يتحقّق في الفعل ، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم.

ويرد عليه : منع لزومه لمطلق الأمر.

ومنها : انتفاء لوازم الأمر عن الفعل ، ككونه قسما من الكلام ، وضدّا للنهي ، واتّصاف من تعلّق به بالمطيع والعاصي.

ويرد عليه : أنّها من لوازم القولي دون الفعلي.

احتجّ القائل باشتراكه بينه وبين الفعل بصحّة استعماله فيه ، كما في قوله تعالى : ( حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ ) [٢] ، والمراد الأفعال العجيبة. وقوله تعالى : ( أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ) [٣] أي فعله ، ( وَما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ ) [٤] ، ( وَما أَمْرُ