أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٨٥ - ف ٢٠ ـ في أنّ النهي عن الشيء إمّا أن يكون لعينه أو جزئه أو وصفه

اليوميّة ، بناء على جزئيّة السورة. وعن بيع الملاقيح [١] ؛ نظرا إلى انتفاء صفة معتبرة في المبيع ـ الذي هو جزء للبيع ـ وهو [٢] كونه مقدورا للتسليم.

ومنه : النهي عن بيع الميتة والخمر ، ونكاح المحرّمات.

والنهي عنه لوصفه اللازم أن يتعلّق بصفة من صفاته الداخلة فيه ، وهو إمّا لازم مساو ، أو أعمّ ، أو أخصّ ، كالنهي عن الجهر في الفرائض النهاريّة ، وعن عقد الربا ؛ فإنّ المنهيّ عنه هو الزيادة ، وهو أمر لازم للعقد.

ومنه : النهي عن نكاح الشغار [٣].

والنهي عنه لوصفه الخارج أن يتعلّق بتشخّص عارض له ، أو لسائر مقارناته [٤] من المكان والزمان ، كالنهي عن الصلاة في المكان المغصوب ، وعن البيع وقت نداء الجمعة.

وقد يتعلّق بأمر عارض له ليس من صفاته ولا من هيئاته التي تتوقّف عليه ، كالنهي عن « آمين » بعد الحمد.

وقد يخصّ النهي عن الشيء لوصفه اللازم باسم النهي لوصفه ، ويطلق [٥] على النهي عنه لمقارنة النهي عن الشيء لغيره.

ثمّ فيما عدا الأوّل يحصل للنهي جهتان :

إحداهما : النهي عن الشيء لجزئه ، أو لازمه ، أو مقارنه.

والثانية : النهي عنه لعينه ؛ لأنّ كلاّ من الجزء واللازم والمقارن منهيّ عنه بعينه ، فالجهة الثانية تستتبع حكم الأوّل من كلّ جهة.