أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٦٢ - ف ٣ ـ في أنّ مفهوم الصفة حجّة

الثانية : أن يرد للتعليم وتمهيد القاعدة ، كقوله عليه‌السلام : « إن تخالف المتبايعان في القدر أو الصفة ، فليتحالفا وليترادّا » [١].

الثالثة : أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها ، كالحكم بالشاهدين ، فإنّه يدلّ على نفيه عن الشاهد الواحد ؛ لدخوله في الشاهدين [٢].

لنا : أنّه المتبادر من نحو قوله : « الميّت اليهودي لا يبصر » ولذا يذمّ قائله عرفا بأنّ الميّت المسلم أيضا لا يبصر.

ولنا أيضا بعض ما تقدّم من الأدلّة في مفهوم الشرط [٣] ، وما تقدّم في باب القياس [٤] من أنّ الترتّب [٥] على الوصف يشعر بالعلّيّة ، والأصل نفي علّة اخرى ، فينتفي الحكم بانتفائه.

وما نقل أنّ أبا عبيدة لمّا سمع قوله عليه‌السلام : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » [٦] و « مطل الغنيّ ظلم » [٧] ، قال : هذا يدلّ على أنّ ليّ غير الواجد لا يحلّ عقوبته وعرضه ، ومطل غير الغنيّ ليس بظلم [٨] ، وقول مثله حجّة في أمثال المقام ؛ لأنّ أكثر اللغة إنّما يثبت بقول أمثاله من الادباء [٩].

وما نقل من إنكار أخفش [١٠] لم يثبت.

احتجّ النافي مطلقا بوجوه :

منها : أنّه لو دلّ على انتفاء الحكم عن غير محلّ الوصف لكانت [١١] إحدى الثلاث ، وهي بأسرها منتفية.