أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٢٢ - ف ٥ ـ في أنّ الأمر المطلق لطلب الماهيّة لا للمرّة والتكرار

التكرار واخرى في المرّة آية كونه للقدر المشترك ؛ دفعا للاشتراك والمجاز.

وعن الثالث بأنّ ورود النسخ قرينة التكرار.

وعن الرابع بأنّه لو سلّم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه ، فالنهي بحسب الأمر في التكرار وعدمه ؛ لترتّبه عليه ، فإن أفاده أفاده ، وإلاّ فلا.

وحجّة القائل بالاشتراك : حسن الاستفسار ، وهو دليل الاشتراك [١].

وجوابه : أنّه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ.

وظاهر [٢] الاستعمال ، وهو آية الحقيقة.

وقد عرفت [٣] أنّه يدلّ على وضعه للقدر المشترك.

وحجّة الجاهل بالوضع وجوابها كما مرّ سابقا.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ كيفيّة اختلاف الفروع باختلاف الأقوال هنا تتوقّف على كشف الحجاب عن حقيقة كلّ من الأقوال الثلاثة الاول ، ومقصود قائله منه.

فنقول : القائل بالتكرار يقول : يتوقّف الامتثال على الإتيان بجميع الأفراد الممكنة عقلا وشرعا ، ويرى الإثم في تركه والاكتفاء بالمرّة ، فمدلول الأمر عنده هو الطلب المتعلّق بجميع هذه الأفراد [٤].

والقائل بالمرّة ، قيل : يمنع من الزيادة ويرى الإثم فيها ، فمدلوله الطلب المتعلّق بأوّل فرد يوجد بشرط عدم الزيادة [٥].

وقيل : لا يمنع عنها ولا يرى عليها إثما ولا ثوابا ، لأنّ الامتثال عنده بالمرّة الاولى خاصّة ، والزيادة ليست امتثالا ولا مخالفة ، فمدلوله عنده الطلب المذكور بإلغاء شرطه.

والقائل بأنّه لطلب الماهيّة ، قيل : يقول بالسكوت عن الزيادة نفيا وإثباتا ، فالإتيان بها لا يكون امتثالا ولا مخالفة ، فمدلوله عنده الطلب المتعلّق بالماهيّة الحاصلة