أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦١٢ - ف ٢ ـ في معاني صيغة الأمر وموارد استعماله

وجوابه : أنّ هذا يرد عليكم أيضا ؛ لأنّ الصيغة إذا كانت حقيقة للقدر المشترك ، فلا يجوز استعمالها في الوجوب ، أو الندب بدون القرينة.

فإن أجبتم بأنّ الصيغة مستعملة في معناها الحقيقي ـ وهو مطلق الطلب ـ ويعلم كونها للوجوب أو الندب من مواضع أخر ، أجبنا بأنّها مستعملة في معناها الحقيقي ـ وهو الوجوب ـ ويعلم كونها للندب من مواضع أخر.

وإن أجبتم بأنّ القرائن الخارجيّة دلّت على أنّ المراد منها الطلب الخاصّ ، أجبنا بأنّها دلّت على أنّ المراد منها الندب.

[ الوجه ] الرابع : أنّ الصيغة استعملت في كلّ من الوجوب والندب ، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل ، فتكون حقيقة في القدر المشترك ؛ دفعا لهما.

وجوابه : أنّ المجاز قد يصار إليه ـ وإن كان خلاف الأصل ـ إذا ثبت الدلالة عليه ، وقد تثبت [١] بأدلّتنا على الوجوب ؛ على أنّا بيّنّا أنّ كونها للقدر المشترك أيضا خلاف الأصل [٢].

وأيضا المجاز لازم إذا كانت له [٣] أيضا ؛ لأنّ كلاّ من الوجوب والندب يشتمل على خصوصيّة زائدة عليه ، فاستعمالها فيهما استعمال في غير ما وضعت له ، فعدم لزوم المجاز ينحصر بصورة الاشتراك. على أنّ التجوّز اللازم في صورة وضعها له أكثر منه في صورة الحقيقة والمجاز ؛ لأنّه يلزم على الأوّل فيهما ، وعلى الثاني في أحدهما فقط ؛ لعدم وقوع الاستعمال في القدر المشترك ، أو ندوره.

واحتجّ القائل بأنّها مشتركة بين الثلاثة كما احتجّ به القائل باشتراكها بينهما [٤].

والجواب الجواب.

والقائل [٥] بأنّها للقدر المشترك بينها كالقائل بأنّها للقدر المشترك بينهما [٦].