أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦١٠ - ف ٢ ـ في معاني صيغة الأمر وموارد استعماله

واعلم أنّ ما يثبت من الآيات والأخبار هو الحقيقة الشرعيّة فقط ، فإثبات تمام المطلوب [١] بها يتوقّف على الضميمة المذكورة [٢]. هذا.

وقد تعلّق بعض من وافقنا بوجوه [٣] اعتباريّة غير تامّة ضعيفة ، لم يكن في ذكرها فائدة.

احتجّ القائل بأنّها للندب بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أمرتكم بشيء ، فأتوا منه ما استطعتم » [٤] حيث ردّ الإتيان بالمأمور به إلى مشيّتنا ، وهو معنى الندب [٥].

وجوابه : أنّه ردّه إلى استطاعتنا ، وهو معنى الوجوب.

وبأنّ أهل اللغة صرّحوا بأنّه لا فرق بين الأمر والسؤال [٦] إلاّ بالرتبة ، والسؤال إنّما [٧] يدلّ على الندب ، فيلزم أن يكون الأمر أيضا كذلك ، وإلاّ لكان بينهما فرق آخر [٨].

والجواب : منع وقوع التصريح المذكور عنهم ، بل صرّح بعضهم بخلافه [٩]. ولا يمكن أن يقال : الفرق بالوجوب والندب متفرّع على الفرق الأوّل ؛ إذ دلالة قول أحد على الإيجاب لا تتوقّف على تفوّقه على المأمور علوّا أو استعلاء ، ولذا أجاب بعضهم بأنّ السؤال للإيجاب من طرف السائل وإن لم يتحقّق من طرف المسئول [١٠].

واحتجّ القائل بالاشتراك بينهما بأنّ الصيغة اطلقت عليهما ، والأصل في الإطلاق الحقيقة [١١].

وجوابه : منع أصالة الحقيقة في الإطلاق ، كما عرفت [١٢] مرارا ، وأولويّة المجاز على الاشتراك إذا تعارضا.

[٥] حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٧٣.

[٦] والمراد بالسؤال هو الأمر من ناحية الداني.

[٧] في « ب » : « ممّا ».

[٨] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٢ : ٩٥ ، والأسنوي عن أبي هاشم في نهاية السؤل ٢ : ٢٦٢.

[٩] قاله الرازي في المحصول ٢ : ٩٦.

[١٠] قاله الأسنوي في نهاية السؤل ٢ : ٢٦٦ ، والمطيعي في سلّم الوصول ، المطبوع مع نهاية السؤل ٢ : ٢٦٦.

[١١] قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥٢.

[١٢] تقدّم في ص ٥٩٥.