أنيس المجتهدين

دليل الجزء الثاني

في معنى مادّة الأمر وصيغته

ف 1 ـ في حقيقة الأمر

ف 2 ـ في معاني صيغة الأمر وموارد استعماله

ف 3 ـ في تشابه الأمر والخبر والنهي والنفي

ف 4 ـ في معنى الأمر بعد الحظر أو الكراهة

ف 5 ـ في أنّ الأمر المطلق لطلب الماهيّة لا للمرّة والتكرار

ف 6 ـ في أنّ الأمر المعلّق على شرط أو صفة هل يتكرّر بتكرّرهما أم لا؟

فائدة في أنّ تعليق الإنشاء والخبر لا يفيد التكرار

ف 7 ـ في عدم دلالة الأمر على الفور أو التراخي

ف 8 ـ في أنّ الأمر بالموقّت لا يقتضي فعله في ما بعد ذلك الوقت

تذنيب في عدم سقوط التكليف إذا لم يأت بالمأمور به المطلق أوّل أوقات الإمكان

ف 9 ـ في أنّ الأمر بالشيء المعيّن هل هو نهي عن ضدّه أم لا؟

تتمّة في عدول بعضهم إلى القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بالضدّ

ف 10 ـ في أنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء

ف 11 ـ في أنّ المراد من الأمر الماهيّة من حيث هي لا الفعل الجزئيّ

ف 12 ـ في الأمران المتعاقبان المتماثلان

ف 13 ـ في أنّ الأمر بالعلم بشيء لا يستلزم حصول هذا الشيء

ف 14 ـ في أنّ المخبر بأمر غيره بالشيء يدخل فيه إن تناوله

ف 15 ـ في الإجزاء

ف 16 ـ في أنّ حدّ النهي هو القول الدالّ بالوضع على طلب الترك استعلاء

ف 17 ـ في معاني صيغة النهي

ف 18 ـ في أنّ النهي المطلق للتكرار والدوام

ف 19 ـ في أنّ النهي بعد الوجوب هل هو للجواز أو للحظر

تتمّة في أنّ النهي بعد الاستئذان كالنهي بعد الوجوب

ف 20 ـ في أنّ النهي عن الشيء إمّا أن يكون لعينه أو جزئه أو وصفه

ف 21 ـ في أنّ حصول الامتثال في الأمر والنهي يتغيّر بتغيّر متعلّقهما

في حدّ العام

ف 1 ـ في الفرق بين العامّ والمطلق

ف 2 ـ في عروض العموم للمعاني

ف 3 ـ في ما يفيد العموم

ف 4 ـ في صيغ العموم

ف 5 ـ في الأدلّة الدالّة على أنّ للعموم صيغة تخصّه في إفادته للعموم

تذنيب في دلالة المفرد المعرّف إذا تقدّمت قرينة العهد

فائدة في أنّ « إذا » تفيد الماهيّة لغة والعموم شرعا

تتمّة في أنّ أقلّ مراتب الجمع ثلاثة لا اثنان

ف 6 ـ في عدم خروج العامّ عن عمومه إذا تضمّن معنى المدح أو الذمّ

ف 7 ـ في أنّ حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم ، لا يفيد العموم

ف 8 ـ الفعل المتعدّي إذا وقع في سياق النفي ولم يذكر مفعوله أفاد العموم

ف 9 ـ الفعل المثبت لا يفيد العموم في أقسامه وجهاته

ف 10 ـ في أنّ العطف على العامّ لا يقتضي عموم المعطوف

ف 11 ـ الحكم على المعطوف بحكم المعطوف عليه العامّ لا يقتضي عدم دخول الأوّل في الثاني

ف 12 ـ المأمور به إذا كان اسم جنس مجرورا بـ « من » فمقتضاه الإيجاب

ف 13 ـ في المقتضي وتقديراته

ف 14 ـ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يفيد العموم

تذنيب في أنّ قضايا الأعيان وحكايات الأحوال لا يفيد العموم

ف 15 ـ إطلاق ما وضع لخطاب المشافهة على المعدومين جائز مجازا

ف 16 ـ في عدم دخول النساء في ما ميّز فيه بين المذكّر والمؤنّث بعلامة

ف 17 ـ في أنّ العموم الوارد من الشرع يتناول العبيد مطلقا

ف 18 ـ دخول المتكلّم في عموم تعلّق خطابه

ف 19 ـ خطاب الشارع لواحد من الامّة لا يعمّ جميع الامّة

ف 20 ـ الفرد النادر يدخل في العموم

ف 21 ـ في حجّيّة المفهوم وعمومه

ف 22 ـ تعليق الحكم على العلّة يفيد العموم

ف 23 ـ في التخصيص

فائدة بيان الفرق بين التخصيص والنسخ

ف 24 ـ العامّ بعد التخصيص حقيقة مطلقا في الباقي

ف 25 ـ جواز تخصيص العامّ إلى أيّ مرتبة كانت

تذنيب في جواز تقييد المطلق إلى واحد

ف 26 ـ في أنّ العامّ المخصّص بمبيّن هل هو حجّة أم لا؟

ف 27 ـ في تبعيّة الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه

ف 28 ـ الخلاف في جواز العمل بالعموم قبل البحث عن طلب المخصّص

ف 29 ـ في أقسام المخصّص

ف 30 ـ عدم مدخليّة الاستثناء المنقطع في التخصيص

ف 31 ـ لفظ « الاستثناء » حقيقة في المتّصل ، مجاز في المنقطع

ف 32 ـ إذا كان الاستثناء مشتركا بين المتّصل والمنفصل ، لم يحدّا بحدّ واحد

ف 33 ـ في المراد من « العشرة » في « له عشرة إلاّ ثلاثة »

ف 34 ـ اشتراط الاتّصال العادي في الاستثناء

ف 35 ـ في الاستثناء المستغرق

ف 36 ـ صلاحيّة كلّ واحد من أدوات الاستثناء لأن يقع صفة

الأوّل أدوات الاستثناء

الثاني اتّفاق النحاة على أنّ أصل « غير » هو الصفة

الثالث الاستثناء بـ « إلاّ » إمّا في كلام موجب أو منفي

ف 37 ـ في أنّ الاستثناء المجهول بأقسامه باطل في العقود

ف 38 ـ في أنّ إطلاق الاستثناء على الاستثناء المنقطع مجازف

ف 39 ـ في عدم جواز تقديم المستثنى في أوّل الكلام

ف 40 ـ في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي

ف 41 ـ في أنّ النفي المشتمل على الاستثناء هو نفي محض

ف 42 ـ في تعدّد المستثنى منه أو الاستثناء خاصّة

تذنيب قرائن اتّحاد أو تعدّد كل واحد من المستثنى منه والاستثناء

ف 43 ـ في أقسام الشرط

ف 44 ـ في أنّ الشرط اللغوي والجزاء إمّا يتّحدان أو يتعدّدان

تذنيب في أنّ الشرط إن وجد دفعة يتمّ المشروط عنده

فائدة حكم الشرط كحكم الاستثناء في وجوب الاتّصال

ف 45 ـ من المخصّصات المتّصلة الصفة

ف 46 ـ من المخصّصات المتّصلة الغاية

ف 47 ـ من مخصّصات العموم الحال

تذنيب في إمكان تخصيص العمومات بالتمييز وظرفا الزمان والمكان

ف 48 ـ في المخصّصات المنفصلة

ف 49 ـ في جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم

ف 50 ـ في أنّ مذهب الراوي لعامّ على خلاف العموم ليس مخصّصا له

ف 51 ـ في جواز تخصيص العموم بمنصوص العلّة

ف 52 ـ في عدم جواز تخصيص العموم بإفراد بعض ما تناوله العامّ

ف 53 ـ في عدم تخصيص العامّ إذا تعقّبه ضمير يعود إلى بعض ما يتناوله

ف 54 ـ في تقديرات العامّ والخاصّ إن تنافيا

تذنيب في تقديرات تكافؤ العامّ والخاصّ من حيث القوّة

في تعريف المطلق والمقيّد

فصل ـ في اختلاف حكم المطلق والمقيّد وعدم حمل أحدهما على الآخر

تذنيب في بقاء الحكم المطلق المقيّد بقيدين متضادّين على إطلاقه

تنبيه ما ذكر في تخصيص العامّ يجري في تقييد المطلق

معنى المجمل لغة واصطلاحا

ف 1 ـ في أنّ المجمل إمّا فعل أو لفظ مفرد أو مركّب

ف 2 ـ في أنّ التحريم والتحليل المضافان إلى الأعيان لا إجمال فيهما

ف 3 ـ في أنّ « اليد » في نحو آية السرقة حقيقة في الكلّ

ف 4 ـ في أنّه لا إجمال في ما ينفى فيه الفعل ظاهرا

ف 5 ـ في أنّه لا إجمال في آية

ف 6 ـ في أنّه لا إجمال في ما إذا رفع صفة والمراد نفي لازم من لوازمه

ف 7 ـ في إجمال كلّ لفظ يطلق مرّة على معنى واحد واخرى على معنيين

ف 8 ـ في عدم إجمال اللفظ إذا كان له محملين لغوي وشرعي

ف 9 ـ في جواز التكليف بالمجمل

ف 10 ـ في معنى المبيّن

ف 11 ـ في موارد وقوع البيان

ف 12 ـ إذا ورد قول وفعل بعد مجمل وكلّ منهما يصلح لأن يكون بيانا له

ف 13 ـ في جواز التخصيص بالعامّ والتقييد بالمطلق إذا تساويا مع الخاصّ أو المقيّد

ف 14 ـ في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة

ف 15 ـ في جواز تأخير تبليغ الرسول الحكم إلى وقت الحاجة

ف 16 ـ في جواز إسماع العامّ من لا يعرف المخصّص الشرعي

في معنى الظاهر لغة واصطلاحا

فصل في أقسام التأويل

في معنى المنطوق والمفهوم

ف 1 ـ شروط مفهوم المخالفة

ف 2 ـ في أنّ مفهوم الشرط حجّة

ف 3 ـ في أنّ مفهوم الصفة حجّة

ف 4 ـ الخلاف في حجّيّة مفهوم العدد

ف 5 ـ في أنّ مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط

ف 6 ـ في الفرق بين « إلاّ » و « إنّما » في إفادتهما للحصر

ف 7 ـ في أنّ تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر

ف 8 ـ في حجّيّة مفهوم الزمان والمكان

تنبيه ظهور فائدة الخلاف في حجّيّة المفهوم عند مخالفة المفهوم للأصل

ف 9 ـ في عدم حجّيّة مفهوم اللقب

تذنيب كفاية اقتصار تحقّق أقلّ مراتب الحكم المعلّق على اسم

معنى النسخ لغة واصطلاحا

ف 1 ـ جواز النسخ ووقوعه

ف 2 ـ الخلاف في جواز النسخ قبل حضور وقت الفعل

ف 3 ـ جواز نسخ الحكم المقيّد بالتأييد

ف 4 ـ جواز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل

ف 5 ـ النسخ إمّا للحكم دون التلاوة أو بالعكس أو لهما

ف 6 ـ النسخ في إيقاع الخبر والنسخ في مدلوله

ف 7 ـ وجوه نسخ كلّ من الكتاب والسنّة المتواترة والآحاد بمثلها أو بغيرها

ف 8 ـ في جواز نسخ الإجماع بآية أو نصّ

ف 9 ـ جواز النسخ بالقياس إن كان منصوص العلّة

تذنيب نسخ القياس يتمّ بالنصّ على نسخ حكم الفرع أو حكم الأصل

ف 10 ـ الخلاف في جواز نسخ المفهوم أو الأصل بدون نسخ الآخر

ف 11 ـ في ناسخيّة زيادة العبادة المستقلّة أو غير المستقلّة على العبادات

ف 12 ـ في نسخ المنقوص عند نقص جزء أو شرط من عبادة

ف 13 ـ الخلاف في جواز نسخ جميع التكاليف بدون إعدام العقل

ف 14 ـ معرفة النسخ بالتضادّ مع العلم بالمتأخّر

معنى الاجتهاد في اللغة والاصطلاح

ف 1 ـ في معرفة طرق استنباط الأحكام

ف 2 ـ في أنّه هل يمكن تجزّي ملكة الاجتهاد؟

ف 3 ـ في شروط الاجتهاد

تذنيب في علوم اخرى لها مدخليّة في الاجتهاد

ف 4 ـ إجماع الإماميّة على أنّ النبيّ

ف 5 ـ في عدم جواز الاجتهاد في عصر النبيّ

ف 6 ـ في بطلان القول بالتصويب

تذنيب في بطلان التفوض

ف 7 ـ في عدم وجوب تكرير النظر للمجتهد إذا تكرّرت الواقعة عليه

ف 8 ـ في عدم جواز تقليد المجتهد غيره بعد اجتهاده

ف 9 ـ في جواز نقض الحكم الاجتهادي للقاطع ولمجتهد آخر

في معنى التقليد

ف 1 ـ في لزوم التقليد على من لم يبلغ درجة الاجتهاد

ف 2 ـ في عدم جواز التقليد في اصول العقائد

ف 3 ـ في اعتبار الإيمان والعدالة في المفتي

ف 4 ـ في الترجيح بين المتّصفين بشرائط الفتوى

ف 5 ـ في عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله

ف 6 ـ عدم جواز رجوع العامّي إذا عمل بقول مجتهد دون الالتزام بمذهبه

ف 7 ـ في تقليد المجتهد الميّت

تذنيب في عدم جواز خلوّ الزمان عن مجتهد حيّ يرجع إليه

ف 8 ـ في بيان وظيفة الفاقد لأخذ الأحكام بالاجتهاد أو بالتقليد

معنى التعادل والترجيح

ف 1 ـ في وقوع التعارض بين الأدلّة الظنّيّة فقط

تذنيب في موارد جريان الجمع والنسخ والترجيح والتخيير

ف 2 ـ في انحصار وقوع التعارض في كلّ من الكتاب أو الخبر الواحد أو

تذنيب في ترتيب الترجيحات في أخبارنا والاختلاف فيه

ف 3 ـ في تخيير المجتهد في العمل بأحد المتعارضين عند عدم وجود المرجّح

تتميم في تعارض الترجيحات في الدلائل ومقدّماتها

الفهارس العامّة

1 فهرس الآيات الكريمة

2 فهرس الأحاديث الشريفة

3 فهرس أسماء المعصومين

4 فهرس الأعلام

5 فهرس الاصطلاحات

6 فهرس الكتب الواردة في المتن

7 فهرس مصادر التحقيق

8 فهرس الموضوعات

١٠٠٠ ص

١٠٠١ ص

١٠٠٢ ص

١٠٠٣ ص

١٠٠٤ ص

١٠٠٥ ص

١٠٠٦ ص

١٠٠٧ ص

١٠٠٨ ص

١٠٠٩ ص

١٠١٠ ص

١٠١١ ص

١٠١٢ ص

١٠١٣ ص

١٠١٤ ص

١٠١٥ ص

١٠١٦ ص

١٠١٧ ص

١٠١٨ ص

١٠١٩ ص

١٠٢٠ ص

١٠٢١ ص

١٠٢٢ ص

١٠٢٣ ص

١٠٢٤ ص

١٠٢٥ ص

١٠٢٦ ص

١٠٢٧ ص

١٠٢٨ ص

١٠٢٩ ص

١٠٣٠ ص

١٠٣١ ص

١٠٣٢ ص

١٠٣٣ ص

١٠٣٤ ص

١٠٣٥ ص

١٠٣٦ ص

١٠٣٧ ص

١٠٣٨ ص

١٠٣٩ ص

١٠٤٠ ص

١٠٤١ ص

١٠٤٢ ص

١٠٤٣ ص

١٠٤٤ ص

١٠٤٥ ص

١٠٤٦ ص

١٠٤٧ ص

١٠٤٨ ص

١٠٤٩ ص

١٠٥٠ ص

١٠٥١ ص

١٠٥٢ ص

١٠٥٣ ص

١٠٥٤ ص

١٠٥٥ ص

١٠٥٦ ص

١٠٥٧ ص

١٠٥٨ ص

١٠٥٩ ص

١٠٦٠ ص

١٠٦١ ص

١٠٦٢ ص

١٠٦٣ ص

١٠٦٤ ص

١٠٦٥ ص

١٠٦٦ ص

١٠٦٧ ص

١٠٦٨ ص

١٠٦٩ ص

١٠٧٠ ص

١٠٧١ ص

١٠٧٢ ص

١٠٧٣ ص

١٠٧٤ ص

١٠٧٥ ص

١٠٧٦ ص

١٠٧٧ ص

١٠٧٨ ص

١٠٧٩ ص

١٠٨٠ ص

١٠٨١ ص

١٠٨٢ ص

١٠٨٣ ص

١٠٨٤ ص

١٠٨٥ ص

١٠٨٦ ص

١٠٨٧ ص

١٠٨٨ ص

أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٠٢ - ف ٢ ـ في معاني صيغة الأمر وموارد استعماله

الثاني : في الندب فقط [١].

الثالث : فيهما بالاشتراك [٢].

الرابع : في القدر المشترك بينهما ، وهو الطلب [٣].

الخامس : فيهما وفي الإباحة بالاشتراك [٤].

السادس : في القدر المشترك بينهما ، وهو الإذن [٥].

السابع : فيها وفي التهديد [٦].

الثامن : في الطلب لغة ، وفي الوجوب فقط شرعا [٧].

التاسع : فيهما بالاشتراك لغة ، وفي الوجوب فقط شرعا ، وإليه ذهب المرتضى رضى الله عنه [٨].

العاشر : الوقف [٩].

والحقّ ، أنّها حقيقة في الوجوب فقط لغة وشرعا وعرفا.

لنا وجوه :

منها : ما شاع وذاع من احتجاج الصحابة والتابعين ومن تأخّر عنهم من العلماء الراشدين بمطلقها [١٠] على الوجوب من غير نكير ، كالعمل بالأخبار من دون تفاوت [١١].

[١] حكاه الآمدي عن أبي هاشم وكثير من متكلّمي المعتزلة ، وجماعة من الفقهاء ، وعن الشافعي في الإحكام ٢ : ١٦٢.

[٢] القائل هو السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٧ و ٥١.

[٣] حكاه الأنصاري عن الماتريدي ونسبه أيضا إلى مشايخ سمرقند في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١ : ٣٧٣ ، وقاله الفاضل التوني في الوافية : ٦٨.

[٤] حكاه الأنصاري عن الروافض في المصدر.

[٥] حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦١ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ ، القاعدة ٣١.

[٦] حكاه الغزالي في المستصفى : ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ ، القاعدة ٣١.

[٧] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٢ : ٤١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٢ و ١٦٣ ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : ٦٤ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ و ١٢٤ ، القاعدة ٣١.

[٨] الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٧ و ٥١.

[٩] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٢ : ٤١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٢ و ١٦٣ ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : ٦٤ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ و ١٢٤ ، القاعدة ٣١ ، والفاضل التوني في الوافية : ٦٧.

[١٠] أي بمطلق الصيغة.

[١١] حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥١ ـ ٥٥ ، والفخر الرازي في المحصول ٢ : ٦٩ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٦.