أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٨٣ - ف ٢ ـ في انحصار وقوع التعارض في كلّ من الكتاب أو الخبر الواحد أو

وقيل بالعكس [١] ؛ لموافقته للأصل وعلى الكراهة ؛ للاحتياط. وعلى الوجوب ؛ للأخبار [٢].

ويقدّم الوجوب على الندب ؛ للاحتياط.

والإثبات على النفي ؛ لأنّ غفلة الإنسان عن الفعل كثيرة ، والمتضمّن لدرء الحدّ على الموجب له ؛ لقوله عليه‌السلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات » [٣].

ومثبت الطلاق والعتاق على الموجب لعدمهما ؛ لأنّ الأصل عدم القيد.

والحكم التكليفي على الوضعي ؛ لأنّه محصّل للثواب.

وقيل بالعكس [٤] ؛ لأنّ الوضعي لا يتوقّف على فهم.

والأخفّ على الأثقل ؛ لنفي الحرج واليسر.

وقيل بالعكس [٥] ؛ إذ الثواب في الأثقل أكثر.

وأنت تعلم أنّ الترجيح بموافقة الأصل ومثله ليس ترجيحا باعتبار المدلول من حيث هو ، بل بالأمر الخارج ، فهو خارج عن المبحث.

ويمكن أن يقال : إنّ موافقة الأصل أو الاحتياط أو نفي الحرج أو الخبر دلّت على أنّ هذا الحكم مقدّم على ذاك ، والحكم من المدلول ، فيصدق أنّ التقدّم بحسب المدلول وإن صدق باعتبار آخر أنّه بحسب الخارج.

الصنف الخامس : ما يقع بحسب الامور الخارجيّة ، وهي تسعة :

الأوّل : اعتضاده بدليل آخر من كتاب ، أو سنّة ، أو غيرهما ؛ فإنّه يقدّم على غير المعتضد به. ووجهه ظاهر.

الثاني : اعتضاده بالشهرة وعمل الأكثر به ؛ فإنّه يقدّم على غيره ؛ لأنّ الكثرة أمارة