أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٤٩ - ف ٤ ـ إجماع الإماميّة على أنّ النبيّ

وهو أيضا ظاهر في العموم.

وأيضا مخالفة المجتهد جائزة بالاتّفاق ، ومخالفته كفر بلا خلاف.

والقول بأنّ جواز مخالفة المجتهد إذا [١] لم يقترن بحكمه قاطع ، واجتهاده صلى‌الله‌عليه‌وآله قد اقترن به قوله وهو قاطع [٢] ، ضعيف ؛ لأنّ قوله لو كان عن مجرّد الاجتهاد ولم يكن وحيا ، فمن أيّ سبب يكون قاطعا ، والوحي إليه بأن يجتهد لا يجعل قوله قاطعا ، كما لا يجعل أمره تعالى لنا بالاجتهاد قولنا قاطعا.

وأيضا كان صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوقّف في الأحكام ، وهو ينافي تعبّده بالاجتهاد.

وما قيل : إنّه [٣] لاستفراغ الوسع ، أو جواز الوحي الذي عدمه شرط في الاجتهاد ؛ لأنّه إنّما تعبّد به فيما لا نصّ فيه ، فلا بدّ من تحقّق عدم النصّ بعدم الوحي حتّى يجوز له الاجتهاد [٤] ، لا يخفى وهنه.

احتجّ المخالف بقوله تعالى : ( عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ )[٥] ، عاتبه على حكمه ، ومثل ذلك لا يكون فيما علم بالوحي.

وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي » [٦] ، أي لو علمت أوّلا ما علمت آخرا لما سقت الهدي ، وسوق الهدي حكم شرعي ، ومثل ذلك لا يستقيم إلاّ فيما علم بالاجتهاد والرأي [٧].

والجواب عن الأوّل : منع كون الإذن حكما شرعيّا.

وعن الثاني : إمكان ثبوت التخيير في سوق الهدي أوّلا ، ثمّ إيحاء فضل التمتّع.

اعلم أنّ القائلين بكونه مجتهدا اختلفوا في أنّه هل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده ، أم لا؟

ونحن لمّا ذهبنا إلى عدم جواز مطلق الخطأ عليه ، وعدم تعبّده بالاجتهاد ، فلنا مندوحة عن هذا البحث.