أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٧٨ - ف ٢ ـ الخلاف في جواز النسخ قبل حضور وقت الفعل

قلنا : إذا فعل بعض أفراد المأمور به لم يلزم التوارد ؛ لتعلّق الأمر بما فعل والنهي بما نسخ.

فإن قيل : نردّد [١] في الفرد الذي لم يفعل وقد نسخ.

قلنا : نختار عدم وجوبه ونقول : لا نسخ فيه ، إنّما النسخ في التكليف الذي تعلّق بماهيّة الفعل ووجد منها بعض الأفراد.

فإن قيل : فكذلك إذا لم يوجد.

قلت : إذا وجد فرد يحصل للأمر متعلّق حسن ، فيحسن لأجله ، وإذا لم يوجد لم يوجد له متعلّق حسن ، فلا معنى لحسنه كما ذكرناه [٢]. هذا.

ويدلّ على ما اخترناه أنّه لو جاز خلافه لزم البداء ، وهو ظهور حال الشيء بعد خفائه على الله ؛ إذ شروطه

التي هي اتّحاد الفعل ووقته ووجهه والمكلّف ، حاصلة.

والإيراد عليه : بأنّ من شروطه اتّحاد المصلحة وهو منتف فيما نحن فيه [٣] ، مندفع بعدم تصوّر اختلاف المصلحة بعد اتّحاد الامور المذكورة.

احتجّ المخالف بوجوه [٤] :

منها : أنّه يجوز ثبوت التكليف قبل وقت الفعل ؛ لصحّة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ، فوجب جواز رفعه بالنسخ ، كما يرتفع بالموت ؛ لأنّهما سواء في انقطاع التكليف بهما.

والجواب : منع صحّة التكليف مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، كما تقدّم [٥] ، فلا يثبت التكليف على من يعلم الله أنّه يموت قبل التمكّن.

ومنها : أنّ كلّ نسخ قبل وقت الفعل ؛ لأنّ الفعل بعد وقته وفي وقته يمتنع نسخه [٦] ؛ لأنّه إن