أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨١٧ - ف ٥٤ ـ في تقديرات العامّ والخاصّ إن تنافيا

إحداث الشيء ، والحدوث ضعيف ؛ لاحتياجه إلى العلّة ، فمنعه هيّن.

وفيه : أنّ الرفع الحقيقيّ غير متصوّر بالنسبة إلى الشارع ، بأن يكلّف على الاستدامة ثمّ ظهر عليه مصلحة لم يكن يعلمها فرفع الاستدامة ؛ إذ ليس لعلمه تجدّد وتغيّر ، فالنسخ إظهار انتهاء التكليف وهو ليس رفعا حقيقة ، بل رفع بحسب الظاهر عندنا.

وأيضا الحقّ افتقار الباقي إلى المؤثّر وخلافه فاسد ، فلا فرق بين البقاء والحدوث في القوّة والضعف ، فالمناط في كون التخصيص أهون ما ذكر أوّلا [١].

احتجّ الخصم بأنّه إذا [٢] قال : « اقتل زيدا [ المشرك ] » ثمّ قال : « لا تقتلوا المشركين ... » [٣] كما ذكر في بحث تخصيص الكتاب بالكتاب [٤].

وجوابه : ما تقدّم هناك [٥].

وبأنّ المخصّص بيان للعامّ ، فلا يجوز تقدّمه عليه [٦].

والجواب : أنّ المتقدّم ذاته ، وأمّا وصف كونه بيانا ، فمتأخّر.

وبقول ابن عبّاس : « كنّا نأخذ بالأحدث فالأحدث » [٧].

والجواب : أنّه ـ على فرض ثبوته وحجّيّته ـ محمول على الخاصّ المتأخّر ؛ جمعا بين الدليلين ؛ على أنّ الأخذ بالعامّ على تقدير كونه أحدث أعمّ من العمل في جميع موارده أو بعضها ، فيجب حمله على الثاني جمعا.

ثمّ الفرق بين الخاصّ المتأخّر والعامّ المتأخّر في صورة ورودهما بعد حضور [ وقت ] [٨] العمل ؛ حيث حكم في الأوّل بكونه ناسخا دون الثاني ؛ لأنّه لو كان مخصّصا في الأوّل يلزم