أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٢٢ - تتمّة في أنّ أقلّ مراتب الجمع ثلاثة لا اثنان

لنا : فرق أهل اللغة بين صيغتي الجمع والتثنية [١] ، وامتناع اتّصاف أحدهما بما يدلّ على الآخر ، واختلافهما في الضمائر والموصولات وأسماء الإشارات.

والاستدلال عليه بتبادر الزائد عن الاثنين عنها [٢] ، ضعيف ؛ لأنّه للخصم منعه.

واحتجّ الخصم بآيات أطلقت صيغ الجمع فيها على الاثنين [٣] ، وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الاثنان فما فوقهما جماعة » [٤] و [٥].

والجواب عن الأوّل : أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة ، سيّما إذا ثبت الدلالة على عدمها ؛ مع أنّه يمكن ردّ الصيغ فيها إلى ما فوقهما.

وعن الثاني : أنّ المراد منه انعقاد الجماعة وحصول فضيلتها بالاثنين لا إطلاق الجماعة عليهما ؛ لأنّ دأبه بيان الشرعيّات لا تعليم اللغات ؛ على أنّه لو تمّ ليس من محلّ النزاع في شيء ؛ إذ الخلاف ـ كما تقدّم [٦] ـ في صيغ الجموع لا في لفظة « ج م ع ».

وفائدة الخلاف في الأقارير والأيمان والنذور والوصايا والتعليقات غير خفيّة ، وحقيقة الحال عليك في الجميع على ما اخترناه جليّة. هذا.

وأمّا نفي المساواة ، كقوله تعالى : ( لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ )[٧] ، فقيل : يقتضي العموم [٨] ، أي يدلّ على عدم جميع وجوه المساواة ، وكذلك غير المساواة من الأفعال ، فـ « لا أضرب » عامّ في وجوه الضرب ، و « لا آكل » عامّ في وجوه الأكل.

وقيل : لا يقتضيه [٩].

والتحقيق : أنّ النفي يتفرّع على الإثبات ، فالمساواة الواقعة في الإثبات ، نحو : « يستوي