الأوّل: القسم إن كان جوابه إنشائيّاً فاستعطافيّ، كقوله تعالى: لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ* وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ* أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ‌ [٤] و إلّا فغير استعطافي، كما مرّ.

الثّاني: إذا اجتمع الشرط و القسم في كلامٍ فالجواب المذكور للمتقدّم منهما [٥] و جواب الآخر محذوف بقرينة المذكور، كقول أبي الفضل العباس عليه السّلام:

٦٢.

« اللّه إن قطعتمو يميني‌

إنّي أُحامي أبداً عن ديني» [٦]

[١] . الأنعام (٦) : ٢٣.

[٢] . العصر (١٠٣) : ١- ٢.

[٣] . الطارق (٨٦) : ١- ٤.

[٤] . القيامة (٧٥) ١- ٣.

[٥] . قال ابن مالك إنّ ذلك إذا لم يتقدّم عليهما مبتدء و إلّا فالجواب للشرط سواءً كان مقدّماً على القسم أم لا، نحو «زيد و اللّه إن يقم أقم معه». (راجع شروح الألفية في آخر باب عوامل الجزم.)

[٦] . مقتل الحسين، ص ٣٣٧.