الأوّل: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنّ الإخبار عن المجهول لا يفيد غالباً، كقوله تعالى: اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ. [١]

و الأصل في الخبر أن يكون نكرة إلّا إذا كان المبتدأ معرفة، فيجوز تعريفه، كالآية السابقة.

و إذا أفاد الإخبار عن النكرة جاز وقوعها مبتدأ، و ذلك غالباً فيما إذا كانت النكرة مخصّصة [٢] أو عامّة تستغرق جميع أفرادها [٣] أو كان ثبوت الخبر لها من خوارق العادة فيزول الإبهام الشديد عنها، كقوله تعالى: وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ‌ [٤] و أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً [٥] و وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ‌ [٦] و «شجرة سجدت» بخلاف النكرة المحضة، نحو: «رجل قائم».

الثّاني: الأصل في المبتدأ التقديم لأنّه موضوع و محكوم عليه و في الخبر التأخير، لأنّه محمول و محكوم به، و رتبة الموضوع مقدّم، لأنّ المحمول متفرّع عليه و متأخّر عنه، فيجب رعاية هذا الأصل لكنّه قد يعرض ما يوجب العدول عنه.

أشهر مواضع وجوب تقدّم المبتدأ على الخبر

١. كون المبتدأ ممّا له الصدر أصالة، كأسماء الاستفهام‌ [٧] و الشرط، كقوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ‌

[١] . الرعد (١٣) : ١٦.

[٢] . و تخصّص النكرة غالباً بالتوصيف أو الإضافة إلى نكرة أُخرى أو العمل. و الميزان في إفادة الإخبار عن النكرة رفع الإبهام التام عنها بواسطة تخصيصها.

[٣] . كأسماء الشرط و الاستفهام و النكرة في حيّز النفي و غيرها من الألفاظ الّتي تشمل جميع أفرادها.

[٤] . البقرة (٢) : ٢٢١.

[٥] . الأنعام (٦) : ١٩.

[٦] . آل عمران (٣) : ١٩.

[٧] . و اعلم أنّ الأسماء الّتي لها حقّ الصدارة أصالة هي أسماء الاستفهام و الشرط و «ما» التعجبيّة و «كم» الخبريّة و ضمير الشأن و عرضاً هي المبتدأ المقرون بلام الابتداء و المضاف إلى ما له الصدارة و كذا الموصول الّذي اقترن خبره بالفاء. و حكمها وقوعها في صدر الجملة و عدم عمل ما قبلها في ما بعدها و بالعكس و لكنّه يصحّ أن يعمل العامل الّذي بعدها فيها.