الأوّل: قد يتوسّط ضمير الفصل بين المبتدأ و الخبر [١] و ذلك إذا كانا معرفتين، فيفيد حصر الخبر في المبتدأ و تأكيده و دفع شبهة تابعيّته للمبتدأ. و هو مطابق للمبتدأ مطلقاً، كقوله تعالى:

وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‌ [٢] و أُولئِكَ عَلى‌ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. [٣]

الثّاني: يجوز اقتران الخبر بالفاء إذا كان المبتدأ سبباً لتحقّق مضمونه فيشبه الخبر بالجواب حينئذٍ فتدخل الفاء عليه، كقوله تعالى: وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ. [٤]

الثّالث: إذا كان المبتدأ و الخبر معرفتين أو نكرتين صالحتين للابتداء بهما، فالمشهور [٥] أنّ المقدّم مبتدأ، كقوله تعالى: اللَّهُ رَبُّنا [٦] و نحو: «أفضل منك أفضل منّي».

و إن كانا مختلفين، فالمعرفة مبتدأ، نحو: وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ. [٧] و قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى‌ [٨]

الرّابع: يجوز تعدّد الخبر عن المبتدأ الواحد، كقوله تعالى: وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ* ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ* فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ. [٩]

الخامس: قد يقع الوصف‌ [١٠] مبتدأ، فيقال له المبتدأ الوصفي‌ [١١] و يشترط فيه:

١. تقدّم نفي أو استفهام عليه.

٢. رفع اسم ظاهر أو ضمير منفصل.

٣. إفراده.

[١] . سواء دخل عليهما ناسخ أم لا، كما في قوله تعالى: كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. (المائدة (٥) : ١١٧)

[٢] . التوبة (٩) : ٤٠.

[٣] . البقرة (٢) : ٥.

[٤] . محمد (٤٧) : ٤.

[٥] . ذهب بعض النحاة إلى غيره كما قال بعض المحقّقين فيهما إنّ المعلوم عند المخاطب مبتدأ و المجهول خبرٌ.

(راجع المطوّلات، ك: مغني اللبيب، الباب الرّابع و الفوائد الصمديّة، باب المبتدأ و الخبر.)

[٦] . الشورى (٤٢) : ١٥.

[٧] . آل عمران (٣) : ٣٠.

[٨] . طه (٢٠) : ٤٩.

[٩] . البروج (٨٥) : ١٤- ١٦.

[١٠] . و المراد به الأسماء المشتقّة كاسمي الفاعل و المفعول، و الصفة المشبّهة و اسم التفضيل. و لا يخفى عليك أنّ المرفوع بعدها فاعل إلّا المرفوع بعد اسم المفعول فهو نائب عن الفاعل.

[١١] . في قباله «المبتدأ الاسمي».