٤. قد تحذف جملتا الشرط و الجواب معاً، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيراً فخير و إنْ شرّاً فَشَرٌ»، [٣] أي: إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خير و إن كان عملهم شرّاً فجزاؤهم شرّ.

٧. مواضع جزم المضارع جواباً للشرط المقدّر

قد يجزم فعل المضارع جواباً للشرط المقدّر بعد الطلب‌ [٤] و ذلك فيما إذا كان فعل المضارع جزاءً للطلب و مسبّباً عنه و لم يكن مقروناً بالفاء، [٥] كقوله تعالى: وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، [٦] أي: إنْ تدعونى أستجب لكم.

و ذلك من المواضع الّتي يجب حذف الشرط فيها وجوباً.

٨. أحكام اجتماع الشرط و القسم‌

قد يجتمع الشرط و القسم‌ [٧] و حينئذٍ يحذف جواب المؤخّر منهما بقرينة الجواب المذكور، كقول أبي الفضل العباس عليه السّلام:

٥٥.

« اللّه إن قطعتمو يميني‌

إنّي أحامي أبداً عن ديني» [٨]

و «إن تتّقوا و اللّهِ يدخلْكم الجنّة.»

[١] . يس (٣٦) : ٤٥.صفايى، غلامعلى، بداءة النحو، ١جلد، مديريه العامه للحوزه العلميه، لجنه ادراه - قم - ايران، چاپ: ٢، ١٣٨٦ ه.ش.

بداءة النحو ؛ ص٢٩٩

[٢] . شرح شواهد المغني، ج ١، ص ١٧٨.

[٣] . الغارات، ج ٢، ص ٦٤٩.

[٤] . الطلب هو الأمر و النهي و الدعاء و الاستفهام و العرض و التحضيض و التمنّي و الترجّي.

[٥] . و إلّا فمنصوب، نحو قوله تعالى: لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي‌ (طه (٢٠) : ٨١).

[٦] . غافر (٤٠) : ٦٠.

[٧] . أو ما يدلّ عليه، كاللام المؤذنة للقسم كما ترى في قوله تعالى: لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ. (الحشر (٥٩) : ١٢)

[٨] . مقتل الحسين، ص ٣٣٧.