فلهذا وضع علم جديد لقواعد الاستنباط و ضوابطها يسمّى ب «أُصول النحو» و ألّف فيها كتب، نحو «الخصائص» لابن جنّي و «لمع الأدّلة» لابن الأنباري و «الاقتراح» للسيوطي.

و أمّا «المناهج الاستنباطيّة» فالمهم منها منهجا البصري و الكوفي؛ فالمدرسة البصرية قد ذهبت إلى استنباط القواعد من الروايات المطرّدة و الميل إلى طرح الروايات الشاذّة حتّى أنّهم رافضة للأحاديث النبويّة للاستشهاد متمسّكةً أشدّ تمسّكاً بأشعار العرب و اللغة للعرب العرباء. و إنّهم تحرّروا ما نقلوا عن العرب ثم استقرؤوا أحواله فوضعوا قواعدهم على الأعم الأغلب. و عند ما وُجد نصوص قليلة لا تشملها قواعدهم خرّجوا إمّا على ما ينطبق عليها القاعدة أو حكموا بأنّها شاذّة غير فصيحة.

و مالوا إلى غلبة القياس على المسموع و حكموا بالتوقف في المسموع الّذي خلافه كما قالوا في «استحوذ» إنّه سماعي في عدم الإعلال فلا يسرى إلى نحو «استقام».

قال السيوطي:

اتّفقوا على أنّ البصريين أصحّ قياسا؛ لأنّهم لا يلتفتون إلى كلّ مسموع و لا يقيسون على الشّاذّ. [٣]

[١] . شرح شواهد المغني، ج ١، ص ١٢؛ معجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، ج ١، ص ٥١٥؛ شرح ابن عقيل، ج ١، ص ٣١٢؛ أوضح المسالك، ج ٢، ص ١٥؛ همع الهوامع، ج ٢، ص ٣٦؛ شرح الأُشموني، ج ٢، ص ٩٠؛ التصريح على التوضيح، ج ١، ص ٣١٢؛ النحو الوافي، ج ٢، ص ١٥٦.

[٢] . شرح شواهد المغني، ج ١، ص ١٧؛ شرح الكافية، ج ١، ص ١٦٨؛ أوضح المسالك، ج ٢، ص ١٦؛ همع الهوامع، ج ٢، ص ٨١؛ شرح الأُشموني، ج ٢، ص ٩١؛ الخزانة، ج ١، ص ٤٧٤؛ الكتاب، ج ١، ص ٢٥ و ١٢٣؛ التصريح على التوضيح، ج ١، ص ٣١٢.

[٣] . الاقتراح، ص ٢٠١- ٢٠٢.