٢. جوازي: و ذلك في غير موارد وجوب تقدّم الخبر أو الاسم، كقوله تعالى: وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ [٢] و لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ. [٣]

الثّاني: الأصل عدم تقدّم الخبر على الأفعال الناقصة، و لكنّه قد يتقدّم الخبر عليها إلّا على «ليس» [٤] و الأفعال الناقصة الّتي وقعت في أوّلها أداة النفي أو المصدريّة، و ذلك على قسمين أيضاً:

١. وجوبي: كما إذا كان الخبر ممّا له الصدر، كقوله تعالى: فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. [٥]

٢. جوازي: و ذلك في غير مورد وجوب التقدّم، كقوله أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام: «اعْرف الْحقَّ لمنْ عرفه لك رفيْعاً كان أوْ وضيْعاً». [٦] و كما يجوز تقديم الخبر على هذه الأفعال فكذلك يجوز تقديم معمول الخبر عليها، كقوله تعالى: وَ أَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ. [٧]

تنبيهات‌

الأوّل: تختصّ «كان» [٨] من بين سائر الأفعال الناقصة بأمور:

[١] . و ذلك واجب في مواضع منها عند خوف اللبس، ك: «كان صاحبي رفيقي» و اقتران الخبر ب «إلّا»، ك: «ما كان زيد إلّا شاعراً» و إضافة الخبر إلى ضمير يعود إلى الاسم، ك: «كان غلام زيد مرشده».

[٢] . الروم (٣٠) : ٤٧.

[٣] . يوسف (١٢) : ٧.

[٤] . خلافاً لأكثر البصريين و وفاقاً للكوفيين و ابن السّراج و المبرّد و ابن مالك.

[٥] . النمل (٢٧) : ١٤.

[٦] . بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٢١١.

[٧] . الأعراف (٧) : ١٧٧.

[٨] . و ذلك لكثرة استعمال «كان» بحيث صارت أصلًا في الأفعال الناقصة.