يجوز حذف الخبر إذا دلّت قرينة عليه، كقوله تعالى: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها، [٦] أي: و ظلّها دائم.

و قول الفرزدق في الإمام عليّ بن الحسين عليهما السّلام:

٧.

« ليس قولك: منْ هذا؟ بضائره‌

العرْب تعْرف من أنكرت و العجم» [٧]

أي: العجم تعرفه.

ج) موارد حذف المبتدأ و الخبر معاً

يجوز حذف المبتدأ و الخبر إذا دلّت قرينة عليهما كما هو الغالب بعد أداة الجواب، كقوله تعالى: وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ* قالَ نَعَمْ، [٨] أي: نعم لكم أجر.

[١] . و المراد من «الكون المطلق» هو أفعال العموم و مشتقّاتها الّتي تدلّ على صرف الوجود، نحو «كان، ثبت، وجد، استقرّ و ...».

[٢] . بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ١٩.

[٣] . من أسماء القسم الصريح و المختصّة به: «عمْر» و «أيْمن» و أمّا نحو: «عهد اللّه» فليس نصا في اليمين فلا يجب حذف الخبر معه.

[٤] . الحجر (١٥) : ٧٢.

[٥] . أى: إذا وقع بعد المبتدأ اسم معطوف بواو بمعنى «مع» و الخبر حينئذ محذوف.

[٦] . الرعد (١٣) : ٣٥.

[٧] . كشف الغمة، ج ٢، ص ٢٦٨.

[٨] . الأعراف (٧) : ١١٣- ١١٤.