إن ذلك كله يصبح إما مكذوباً، وأما هو مشروط بعدم التغيير والتبديل، وإن كنا نرجح أنه مكذوب لأسباب ذكرناها في هذا الكتاب، وفي كتابنا: الصحيح من سيرة التي الأعظم (صلى الله عليه وآله)..

الأذن في محاربة أمة محمد:

وقد ذكرت الرواية الأخيرة: أن عثمان رفض أن يكون أول من يأذن بمحاربة أمة محمد (صلى الله عليه وآله)..

ونقول:

١ ـ إن رسائله إلى عماله قد تضمنت إكفاره أهل المدينة، وقد طلب أن تأتيه الجنود الجنود من الأمصار لمحاربتهم، فمن كان كافراً يخرج من أمة محمد.. فيجوز قتاله..

٢ ـ ذكرت الروايات الأخرى: انه كان يعد السلاح، ويجمع الرجال للحرب، بعد أن أعطى عهده لعلي (عليه السلام) بإصلاح الأمور، ثم أخلف، وتخلف..

٣ ـ إن أبا بكر سبقه إلى محاربة أمة محمد، حين حارب مالك بن نويره وقتله هو وقومه، وكانوا من أمة محمد.. أو هو على الأقل قد حمى قاتلهم!!

٤ ـ قلنا آنفاً: إن دفع الناس عن قتل النفس المحترمة واجب، ولا يحتاج إلى إذن.. بل إن عدم الإذن في هذه الحال يكون محرماً، إذا كان يمنع