مِنْهُمْ لَفَرِيْقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ}[١] وبقوله: {إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ}[٢] بعد فقد الرسول مما يقيمون به أوِدَ باطلهم حسب ما فعلته اليهود والنصارى بعد فقد موسى وعيسى من تغيير التوراة والانجيل، وتحريف الكلم عن مواضعه، وبقوله: {يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}[٣] يعني: أنهم أثبتوا في الكتاب ما لم يقله الله ليلبسوا على الخليقة، فأعمى الله قلوبهم حتى تركوا فيه ما دل على ما أحدثوا فيه، وحرفوا فيه، وبيّن عن افكهم، وتلبيسهم وكتمان ما عملوه منه ولذلك قال لهم: {لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ}[٤] وضرب مثلهم بقوله: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ}[٥] فالزبد في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن، فهل يضمحل، ويبطل ويتلاشى عند التحصيل، والذي ينفع الناس منه: فالتنزيل الحقيقي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، والقلوب تقبله، والأرض في هذا الموضع فهي محل العلم وقراره.

وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين، ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب، لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر، والملل المنحرفة عن قبلتنا، وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على الايتمار لهم، والرضا بهم، ولأن أهل الباطل في القديم والحديث أكثر عدداً من أهل الحق، فلأن الصبر على ولاة الأمر مفروض

[١] آل عمران: ٧٨.

[٢] النساء: ١٠٨.

[٣] التوبة: ٣٢.

[٤] آل عمران: ٧١.

[٥] الرعد: ١٧.