الحديث ، مع مراعاة جمال السياق وعدم الإخلال بنسق الحديث . فكان صدر الحديث في الواقع الجزءَ المكمّلَ للنصّ ، والذي بدونه قد لا يمكن فهم النصّ في بعض الأحيان ، وقد يكون في أحيانٍ اُخرى مفيدا في فهم بعض مميّزات الحديث وخصوصياتهِ التي تساعد القارئ في فهم أجواء الحديث . ٢٥ . ذكرنا فيما سبق بأنّ المعيار في اختيار النصّ من بين النصوص هو بلاغته و شموليته ، ولكن مع ذلك فقد يكون مشتملاً على بعض الأخطاء الناشئة من التصحيف أو سهو الرواة . وقد حاولنا علاجها بطرق مختلفة حسب ما يقتضيه طبيعة ذلك الخطأ ، وذلك بمراجعة الطبعات المختلفة للمصدر ، ومراجعة بحار الأنوار وغيره من كتب الواسطة إن كانت تنقل عن المصدر حيث تكون بمثابة نسخة من نسخ المصدر ، ثمّ مراجعة المصادر الاُخرى والاستعانة بها كمؤيّد . وقد روعيت الأمانة العلمية في جميع ذلك ، وحاولنا دائما عدم التلاعب بالنصّ ، ووضع التوضيحات اللازمة في الهامش ، إلاّ في حالة كون التصحيف قطعيا فنصحّحه في المتن مع الإشارة إلى الخطأ في الهامش . ٢٦ . في حالة وجود مقاطع في وسط النصّ المختار ليس لها صلة بالموضوع ، فقد حاولنا عدم ذكرها والتعويض عنها بثلاث نقاط «...» للدلالة عليها . نعم عمدنا في الأحاديث القصار الإتيان بها كاملة وإن تخلّلها ما ليس له صلة بالموضوع في بعض الأحيان ، تجنّبا عن تقطيع الأحاديث إلاّ للضرورة . ٢٧ . استعملنا المعقوفين [ ] للدلالة على أنّ ما بينهما هو إضافة منّا؛ سواء كانت لبيان مرجع ضمير غائب ـ مستتر أو بارز ـ أو غير ذلك. ٢٨ . استعملنا القوسين الهلاليين ( ) للدلالة على أنّ ما بينهما هو من المصدر؛ سواء كان نسخة بدل أو غير ذلك. ٢٩ . حاولنا قدر الإمكان شرح المفردات الغامضة والغريبة ، وقد اعتمدنا في