موسوعة ميزان الحکمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦
ذكر الراوي ، أو تكرار ذكر الاختلاف أو لفظة «نحوه» ، ففي مثل هذه المواضع لا يراعى الترتيب المذكور . ٨ . تمّ عزل المصادر الشيعية عن السنّية ، وذكرنا كُلاًّ منهما على حدة ، وفصَلنا بين المجموعتين بعلامة الفارزة المنقوطة « ؛ » ، كما فصَلنا مصادر المجموعة الواحدة فيما بينها بعلامة الفارزة « ، » . ٩ . استخدمنا الرموز التالية : «ج ، ص ، ح» للدلالة على الجزء والصفحة والحديث ، ويستثنى من ذلك أقوال الصحابة والتابعين ، والرواة والمحدّثين ، والنصوص التاريخيّة ، وكلّ ما لا يشمله مصطلح «الحديث» ، بل وكذلك الأحاديث الواقعة ضمن تراجم الرواة والتي يعبّر رقمها عن رقم الترجمة لا الحديث ؛ فقد استعملنا في جميع تلك الموارد كلمة «الرقم» بدل الرمز «ح» . ١٠ . في كثير من الأحيان للحديث في مصدره رقمان : رقمٌ مسلسل يبدأ من أوّل الكتاب وينتهي بآخره ، ورقم يختصّ بالباب المذكور فيه الحديث ، وقد اخترنا دائما الرقم المسلسل للحديث . ١١ . المعيار في ذكر أرقام الصفحات ، هو ورود أوّل كلمة من النصّ المختار فيها . ١٢ . الاختلافات الموجودة في النصوص المحال إليها في المصادر الاُخرى مع النصّ المختار ، إمّا أن تذكر بعينها في الهامش ـ في حالة إمكان ذلك ـ أو يشار إليها بلفظ «نحوه» . ١٣ . نكتفي بذكر لفظ «نحوه» في حالة وجود الاختلاف القليل لفظا ومعنى ، أو كون الاختلاف لفظيا فقط لكنّه كثير ومتفرّق في مطاوي النصّ بحيث لا يمكن الإشارة إليه . ١٤ . غضضنا الطرف عن ذكر الاختلاف في الأحاديث المتّفقة مضموناً مع النصّ المختار والمختلفة معه ببعض الألفاظ التي لا تضرّ بالمعنى . ١٥ . إنّ المعيار فيما نذكره من الاختلافات غالبا هو كونها ذات تأثير في المعنى ، أو أن يكون لذكرها فائدة للقارئ ، خصوصاً في مقطع الحديث المتناسب مع الباب .