الضرورية لانتخابه، حيث عبّر القرآن عن هذا الشرط بقوله: «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـئجَرْتَ الْقَوِىُّ» . [١] والحقيقة أنّه لا يمكن الإغضاء عن هذا الشرط الأساسي والركون إلى الإهمال فيه، بخاصّة في الأعمال والمسؤوليات ذات الصلة بعامّة الناس، وفي هذا يقول الإمام عليّ عليه السلام : آفَةُ الأَعمالِ عَجزُ العُمّالِ. [٢]

ب ـ الأمانة

لا جدوى من التخصّص من دون التزام، وقد عبّر القرآن عن هذا الشرط في الأجير بمصطلح «الأمانة» في قوله: «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـئجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ » . فما لم يكن المتخصّص أمينا فلا تقتصر تبعات ذلك على خيانته لصاحب العمل وحده ، بل قد يجرّ ذلك إلى تضييع البلد والتضحية بمصالحة عند ما يتسنّم المتخصّص مواقع حسّاسة خطيرة.

ج ـ تعيين الاُجرة

ركّزت روايات كثيرة على عدم استخدام الأجير من دون تعيين اُجرته؛ لأنّ تحديد الأجر يحول من جهة دون وقوع الاختلاف والنزاع بين الأجير وصاحب العمل ، ويوجد من جهة ثانية الأرضية المناسبة التي تعمّق العلاقة بينهما في حال دفع صاحب العمل مكافأة إضافية للأجير.

د ـ رعاية حقوق الأجير

لقد بذل الإسلام أهمّية فائقة لمسألة إيفاء الأجير حقوقه كاملة غير منقوصة، حتّى

[١] القصص: ٢٦.[٢] راجع: ح ١٣٨.