الاختلاف بعبارة : (وليس فيه صدره) ، وإذا لم تكن العبارة المحذوفة كاملة عبّرنا بـ : (وليس فيه صدره إلى «كذا») . وإن كان النقص المذكور في ذيل الحديث عبّرنا عنه بـ : (وليس فيه ذيله) فيما لو كان النقص جملة كاملة وبتعبير : (وليس فيه ذيله من «كذا» إلى «كذا») فيما لو لم يكن النقص جملة كاملة أو كان عدّة جملات . ٢١ . كلّ كلمة أو عبارة وردت بعد تخريجةٍ ما ـ سواء كانت لبيان اسم الراوي أو لبيان الاختلاف أو التعبير بـ «نحوه» ـ فهي متعلّقة بتلك التخريجة فحسب ، إلاّ أن تكون مقرونة بأحد هذه الألفاظ : «كلاهما» ، «كلّها» ، «فيهما» ، «فيها» ، فإنّه حينئذٍ يرجع إلى المصادر السابقة عليه أيضاً . وممّا ينبغي ذكره هو أنّه إذا ورد استخراجان من مصدر واحد ، فإنّ كلّ واحد منهما يعدّ استخراجاً مستقلاً ، ويجري عليه ما ذكرنا . كما ينبغي أن يعلم أنّ استعمال الألفاظ المتقدّمة قد يلجئنا في بعض الأحيان إلى عدم رعاية ترتيب المصادر حسب الاعتبار ؛ ولهذا فإنّ هذه الفقرة من التوضيحات سائدة على غيرها من الفقرات المتقدّمة والواردة لبيان اُسلوب الاستخراج . فمثلاً إذا كان الراوي أو المرويّ عنه في مصدرين أو أكثر متّحداً فإنّنا حينئذٍ نُدرج هذه المصادر بصورة متتالية ونعقّبها بأحد التعبيرين التاليين : «كلاهما عن» ، «كلّها عن» . وإذا كان مرجع الضمير موجباً لحصول الاشتباه أبدلناه بذكر عدد المصادر المتّفقة في ذلك ، مثل : «والثلاثة الأخيرة عن الإمام الباقر عليه السلام » . ٢٢ . حاولنا ألاّ ننقل كثيرا عن الكتب التي لم يعلم انتسابها إلى أهل البيت عليهم السلام ، ومع ذلك ففي حالة اختيارنا للنصّ منها عمدنا إلى إبراز هذا الترديد في صدر الحديث ، مثل : الديوان المنسوب إلى الإمام علي عليه السلام ، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ، مصباح الشريعة ـ فيما نسبه إلى الإمام الصادق عليه السلام ـ . ٢٣ . المعيار في إثبات اسم المرويّ عنه أو الراوي :