٤ . بما أنّ المختار هو أنّ مصطلح «الحديث» يطلق على النصّ الحاكي عن قول المعصوم وفعله وتقريره لا غير ، فلذا لم نذكر النصوص الواردة عن الصحابة والرواة إلاّ في مواضع خاصّة ، منها : أن يكون النصّ واردا في مصادر متعدّدة ، اُسند في بعضها إلى المعصوم ولم يسند في البعض الآخر ، ففي مثل ذلك يدرج استخراج النصّ المذكور إذا كانت مصادر الحديث قليلة ، مع تعقيبه بعبارة «من دون إسناد إلى المعصوم» . ٥ . يعدّ بحار الأنوار من المجاميع الروائية الشيعية ، وكنز العمّال من المجاميع الروائية السنّية ، فلذا حاولنا إدراجهما في نهاية كلّ تخريجة ؛ حيث أدرجنا بحار الأنوار في آخر التخريجات الشيعية ، وكنز العمّال في آخر التخريجات السنّية ؛ بغية تيسير السبيل أمام القرّاء للعودة إلى الحديث . ٦ . اعتمدنا عدم نقل النصّ عن الكتب المعدودة من كتب الواسطة ـ عدا بحار الأنوار وكنزالعمّال كما ذكرنا ـ إلاّ في حالة عدم العثور على الحديث في المصدر الذي نقل عنه كتاب الواسطة ، فحينئذٍ نأتي بكتاب الواسطة مع ذكر المصدر الأصلي الذي نقل عنه ، على سبيل المثال : «مستدرك الوسائل : ... نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي» . نعم اختصّ النقل عن مثل هذه الكتب فيما لو كانت المصادر الموجوده قليلة . ٧ . تمّ تنظيم المصادر في الهامش على أساس اعتبارها ، فلا يقدّم الضعيف على القويّ [١] إلاّ في بعض الحالات الخاصّة؛ كما لو أردنا التجنّب عن إعادة

[١] نُظّمَت الكتب الموجودة في مؤسّسة دار الحديث على درجات وطبقات ، اعتماداً على أُسس معيّنة : كالتقدّم التأريخي للكتاب ، شخصية المؤلّف ، قربه من عصر النصّ ، إحراز انتساب الكتاب للمؤلف ، قيمة الكتاب في الأوساط العلمية ، وغيرها من اُسس تقييم الكتب ، وصار هذا التقسيم لها معياراً لترتيب المصادر في الهامش .