١٦ . إذا كان الحديث في بعض المصادر مطابقا للنصّ المختار في خصوص المقطع المحوري الذي به يندرج تحت العنوان ، فالاختلاف الموجود بينهما في غير هذا المقطع وإن كان كبيرا ، يشار إليه بلفظ «نحوه» . وأمّا إذا كان مطابقا للنصّ المختار ولكنّه يختلف قليلاً في خصوص المقطع المحوري ، فيتعيّن حينئذٍ ذكر الاختلاف ؛ ومثال ذلك ما جاء في عنوان «المحبّة» في ذيل الحديث : «إذا أحبّ اللّه عبدا» حيث اُدرج «إذا أراد اللّه بعبدٍ خيرا» مع ذكر الاختلاف بينهما . ١٧ . بعد ذكر مصادر الحديث والتوثيق لها في الهامش ، قد تأتي أحيانا إحالة إلى مصادر اُخرى أشير إليها بكلمة : «راجع» ؛ ممّا يعني في نسق هذه المنهجية وجود اختلاف كبير بين النصّ المنقول في الكتاب والنصّ المحال عليه؛ وفي الوقت ذاته يعدّ الاطّلاع عليه نافعا للباحث . ١٨ . تأتي في بداية كلّ عنوان وأحيانا في خاتمة بعض الأبواب ، إحالات إلى عناوين أو أبواب أو كتب توضع بين يدي الباحث لتوفّر له معلومات أكثر في مجال الموضوع المبحوث فيه . ١٩ . من أجل المحافظة على ترتيب المصادر في الهوامش ، قدّمت المصادر التي فيها النّصّ مطابق للمصادر التي فيها النّصّ مختلف شيئا ما عن النصّ المختار ؛ وفي غير ذلك فقد روعي في ترتيب المصادر تقديم الأقوى فالأقوى . ٢٠ . تمّ بيان بعض الاختلافات بالنحو التالي : (وفيه «كذا» بدل «كذا») ، (وليس فيه «كذا») ، (وليس فيه من «كذا» إلى «كذا») ، (بزيادة «كذا» بعد «كذا») ، (بزيادة «كذا» في آخره) . وإذا حذفت من بعض المصادر عبارة كاملة من أوّل النصّ الوارد في المتن بيّنّا