رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - لو وثب السمك فاٌعيد في الماء فمات فيه

ومورده وإن اختص بغير ما نحن فيه وهو موته في الماء قبل إخراجه ، ويعبّر عنه بالطافي المحرّم بإجماعنا ، المستفيض على تحريمه الصحاح وغيرها من أخبارنا [١] ، إلاّ أنّ الجواب عامّ ، والعبرة بعمومه دون خصوص مورده ، كما حقّق في محله.

مضافاً إلى أنّ تعليل النهي فيه بالموت فيما فيه حياته يعمّ المورد وغيره ، فيتعدّى به إليه على الأشهر الأقوى ، سيّما مع التأيّد بإطلاقات النصوص المستفيضة بحرمة ما مات من السمك في الماء من دون تقييد فيها بصورة عدم الأخذ والإخراج من الماء ، وإن كانت بحكم التبادر مختصّة بها ولذا لم نجعلها حجّة مستقلّة ، لكنّها للتأييد صالحة ، سيّما بعد ملاحظة التعليل المتقدّم إليه الإشارة.

ويستفاد من جميع ما ذكر سيّما النصوص نصّاً في الأخير ، وفحوى في الأوّلين ثبوت الحرمة مطلقاً ( وإن كان ) موته في الماء ( في الآلة ) المعمولة لصيده كالحظيرة وغيرها. وعليه أكثر متأخّري أصحابنا كما في المسالك والكفاية [٢] وغيرهما [٣] ، وفاقاً للشيخ وابن حمزة والحلّي من القدماء [٤]. خلافاً للعماني فقال : يحلّ ما مات في الآلة المعمولة [٥] ، للصحيحين.

في أحدهما : رجل نصب شبكة في الماء ، ثم رجع إلى بيته وتركها‌

[١] الوسائل ٢٤ : ١٤٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٣.

[٢] المسالك ٢ : ٢٣٠ ، الكفاية : ٢٤٨.

[٣] انظر الروضة البهية ٧ : ٢٤٦ ، والتنقيح الرائع ٤ : ٢٦.

[٤] الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٧٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٩٠.

[٥] كما نقله عنه في المختلف : ٦٧٤.